وكالة القدس للأنباء - متابعة

وجه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نداءً إلى الحركة الوطنية الأسيرة للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية لبحث ملف الأسرى واتخاذ قرارات وإجراءات عملية حوله بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، في ظل وجود ما أسماها "أسئلة كبرى حول كيفية العمل في هذا الملف".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق اليوم الاثنين (17 نيسان/أبريل)، عقدته مؤسسات وهيئات الأسرى والفصائل الفلسطينية في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف فارس أن "الاحتلال يستفحل ويتوحش أكثر ويغوص في دم الأسرى، وقد وضع الأسرى على رأس أولويات حكومة الاحتلال والائتلاف الحاكم، من خلال سلسلة تشريعات في الكنيست تتعلق بالأسرى، مثل قانون الإعدام وسحب الجنسية وتقنين العلاج" الذي وصفه بأنه "قانون للشروع بقتل الأسرى المرضى".

ويطرح ذلك، كما قال فارس، أسئلة كبرى على الحركة الأسيرة، أهمها "هل يكفي إحياء يوم الأسير بالفعاليات التقليدية؟ أم أن هناك سياسات وإجراءات وخطط يجب أن تتبلور من أجل تحرير الأسرى؟ نحن نحتفل بيوم الأسير، بينما هناك مئات الأسرى أمضوا أكثر من عشرين عاماً".

وقال فارس: "ربما من حق الأسرى أن يفاخروا بأنهم ثبتوا وصمدوا كل هذه المدة، لكن ليس من حق الفصائل أن تفاخر بأن لها أسرى أمضوا 40 عاماً في السجون، فذلك قد يكون مأخذاً عليها".

ويرى رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن ذلك "يتطلب تداعي الفصائل الفلسطينية، والحركة الوطنية، لتجتمع على مدار أيام، كما اجتمعت في ملفات الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، وأن تبحث موضوعاً واحداً هو الأسرى، وأن يسمع الشعب الفلسطيني قرارات وإجراءات في هذا الملف".

وأطلقت مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية خلال المؤتمر الصحافي ذاته، ظهر يوم الأحد، فعاليات إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل/ نيسان من كل عام.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن "هذا العام من أسوأ الأعوام التي تمر على الأسرى، من حيث وجود حكومة "إسرائيلية" متطرفة وما واكبها من تطورات تجاه الأسرى". لكنهم، كما قال، "بصمودهم وتضامن الشارع الفلسطيني والعربي والدولي معهم، تمكنوا من انتزاع حقوقهم وتراجع إدارة السجون، ما أدى إلى تراجعهم عن خوض الإضراب بداية رمضان الحالي".

وأكد أبو بكر أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري فقط أكثر من 2300 أسير، ووصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من ألف أسير، معتبراً أن ذلك غير مسبوق.

وأعلن أبو بكر عن اجتماع لجامعة الدول العربية بداية مايو/ أيار المقبل، سيتضمن موضوع الأسرى في جدول أعماله، مؤكداً أن "الجامعة تتيح سنوياً للمؤسسات الفلسطينية الاجتماع مع كافة المؤسسات النقابية والحقوقية، إضافة إلى الصحافيين والإعلاميين".

بدوره، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج إن "المهمة التي يجب العمل عليها هي العمل على إطلاق سراح الأسرى، وفي المقدمة منهم القدامى، والمرضى الذين يتعرضون لسياسة الإعدام البطيء، والتصدي للقوانين العنصرية التي يقرها الكنيست".