رفعت جمعية أطباء لحقوق الإنسان "الإسرائيلية" التماساً إلى المحكمة المركزية، مطالبةً إياها بنقل المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان، على وجه العجل، لتلقي الرعاية الصحية في مستشفى داخل "إسرائيل"، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه، فيما تطالب الجمعية في التماسٍ إضافيّ، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام، وقد تمّ تقديم الالتماسين بواسطة المحامي تامير بلانك.
وكان قد تم تقديم الالتماس الأول بعد صدور قرار مركز كابلان الطبي بإعادة عدنان، بتاريخ 23 آذار إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، بعد بضع ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية، وقد برر المركز الطبي رفضه إبقاءه في المستشفى بادعاء أن المضرب عن الطعام يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، وذلك رغم أن عدنان قد عبّر عن رغبته بالبقاء في المستشفى.
أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض سلطة السجون "الإسرائيلية" طلب زوجة عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام، وقد بررت قرارها بكونه مضرباً عن الطعام، وهو ما تعتبره سلطة السجون تجاوزاً انضباطياً يستوجب معاقبة السجين بحرمانه من الزيارات العائلية.
من جهتها، تؤكد جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن "موافقة المضرب على الطعام على الخضوع للرقابة الطبية والفحوصات لا يمكن أن تشكل شرطاً لتسريره في المستشفى، لأن كلا من المستشفى وسلطة السجون يعرفان أن الاحتجاز في السجن في مثل هذه المرحلة المتقدمة من الإضراب عن الطعام يعرض حياة المضرب للخطر".
وتقول إن اضطرارها، في كل مرة، للالتماس لكي يتم تسرير المضربين عن الطعام، هو بسبب عدم تحمل وزارة الصحة "الإسرائيلية" لمسؤولياتها، التي تستوجب إصدار توجيه واضح لكل من سلطة السجون والمستشفيات، بشأن المرحلة التي ينبغي فيها تسرير المضربين عن الطعام.
أما فيما يتعلق بحظر الزيارات العائلية، فقد أوضحت الجمعية "الإسرائيلية" أن دولة الاحتلال وسلطة السجون، تستخدمان الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء.
وخلصت الجمعية الحقوقية "الإسرائيلية" للتأكيد على أن الحق في الزيارة العائلية، خصوصاً في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزاً، بل وحياته معرضة للخطر، يجب أن يكون أمراً تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان.