اعتبر مدير الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، أن "إدارة الأونروا لم تكن منصفة باتخاذها قرار تجميد عمل الاستاذ رياض مصطفى في مدارسها وإحالته إلى التحقيق لمجرد أنه يعبَر عن وطنيته، وعلى اعتبار أن القانون الدولي نفسه غير محايد، ويدعم بقرارته الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، فكيف لها أن تسير في هذه المنهجية والقانون الدولي غير محايد".
وأوضح هويدي في تصريح خاص لـ"وكالة القدس للأنباء": "الحياد الذي تتحدث عنه الأونروا هو حياد ليس له أي معنى، وأنا أعتقد أنه من الضرورة القصوى أن تراجع وكالة الأونروا قرارها، وفي نفس الوقت عليها أن تبرز لدى المجتمع الدولي كيف يجري عدم حيادية القانون الدولي في ما يتعلق بكثير من القرارات، سواء قضية اللاجئين والعودة أو قضية الأسرى أو قضية القدس أو قضية المستوطنات وغيرها".
وتساءل: "هل التعبير عن الوطنية أصبح جرم لدى الأونروا؟"
ودعا هويدي في ختام حديثه لـوكالتنا، وكالة "الأونروا" إلى مراجعة قرارها المجحف بحق الأستاذ رياض وتعيده إلى وظيفته، وإن لم تلتزم الأونروا بالمبادرة التي يقدمها الحراك الشعبي، فنحن نتجه نحو تصعيد تحركاتنا بكل الاتجاهات حتى نيل الحقوق، فقضية الأستاذ رياض لا تمس شخصا بعينه بل تستهدف كافة حقوق اللاجئين".