أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، امس الأحد، قرارا يُلزم وزير "الأمن القومي" الصهيوني، الإرهابي إيتمار بن غفير، عدم التدخل في عمل عناصر شرطة العدو الميداني، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد خطة "إضعاف جهاز القضاء".
وقال قاضي المحكمة العليا، الصهيوني يتسحاق عميت، إنه يجوز لـ"بن غفير" أن يضع الخطوط العريضة للسياسات العامة لشرطة "إسرائيل"، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات، مؤكدا أنه يُمنع من إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة.
ومنع القاضي "عميت"، "بن غفير" من إعطاء تعليمات عملية للشرطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا أن القرار ينطبق على الاحتجاجات والمظاهرات ضد حكومة العدو .
ويأتي القرار ردا على طلبات بإصدار أوامر احترازية قدمتها جمعية "حقوق المواطن والحركة"، والتي طالبت بإصدار قرار يمنع "بن غفير" من توجيه الشرطة وإصدار تعليمات لها في أي موضوع يتعلق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.