وكالة القدس للأنباء - متابعة

أظهر استطلاع للرأي قام به "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" خلال الفترة بين 8-11 من مارس/آذار الجاري، أن أغلبية الفلسطينيين، بنسبة 63 بالمائة، يرون أن سلطة (رام الله) أصبحت عبئاً على الشعب، ويقول 33 بالمائة إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وبحسب الاستطلاع، فإن 52 بالمائة يرون أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة، فيما يرى 42 بالمائة أن المصلحة الفلسطينية هي في بقاء السلطة.

وقال 41 بالمائة إن إجراءات "إسرائيل" العقابية ضد السلطة تهدف لإضعافها، لكن 27 بالمائة تعتقد أن هدف "إسرائيل" هو دفع السلطة للانهيار، ويقول 27 بالمائة إن "إسرائيل" لا تريد إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية، بينما يرى 57 بالمائة أن مصلحة "إسرائيل" هي في بقاء السلطة.

ويعتقد 82 بالمائة بوجود فساد في مؤسسات السلطة، بينما يرى 71 بالمائة أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.

أغلبية الفلسطينيين ضد لقاء العقبة

من جانب آخر، أكد الاستطلاع أن 73 بالمائة من الفلسطينيين ضد لقاء العقبة المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومنع التصعيد، و21 بالمائة فقط مع عقد لقاء العقبة، ويرى 84 بالمائة منهم أن "إسرائيل" لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة.

ويدعم 68 بالمائة من الفلسطينيين تشكيل مجموعات مسلحة مثل "عرين الأسود" لا تخضع لأوامر السلطة وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، ويخشى 52 بالمائة أن يؤدي تشكيل هذه المجموعات المسلحة إلى اشتباكات مسلحة داخلية بينها وبين قوى "الأمن الفلسطينية"، بينما يتوقع 58 بالمائة أن تمتد وتنتشر هذه المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة الغربية، كما يرى 14 بالمائة أن السلطة نجحت في احتواء هذه المجموعات المسلحة.

ويقول 56 بالمائة إنهم لا يتوقعون قيام السلطة بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها، من مناطق تواجد المجموعات المسلحة لغرض فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد، ولو قامت السلطة بمحاولة نزع سلاح المجموعات المسلحة يعتقد 59 بالمائة أن هذه المجموعات ستقوم بمقاومة أجهزة الأمن بالسلاح.

ويتوقع 61 بالمائة وقوع تصعيد في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة، وحال اندلعت الانتفاضة لا يتوقع 62 بالمائة أن تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة.

"السلطة لم توقف التنسيق الأمني"

ويدعم 63 بالمائة وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" الذي أعلنته السلطة، لكن الغالبية العظمى، 79 بالمائة، تعتقد أن السلطة لم توقف التنسيق الأمني، ويرى 77 بالمائة أن "إسرائيل" لن تقوم بتغيير سياستها ولن تتوقف عن اقتحام المدن والمخيمات في الضفة الغربية بهدف تشجيع السلطة على العودة للتنسيق الأمني.

ويقول 68 بالمائة إنهم يريدون إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية، ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن عباس يحصل على 36 يالمائة من الأصوات وهنية على 52 بالمائة، ولو لم يترشح عباس فإن مروان البرغوثي هو المفضل بنسبة 35 بالمائة يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 18 بالمائة.

وتبلغ نسبة الرضا عن أداء عباس 19 بالمائة ونسبة عدم الرضا 77 بالمائة، ويريد 77 بالمائة من عباس الاستقالة.

ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006، فإن قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس تحصل على 33 بالمائة، وفتح على 35 بالمائة، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9 بالمائة، ويقول 22 بالمائة إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.

ويرى 26 بالمائة أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، فيما يقول 24 بالمائة إن حركة فتح بقيادة عباس هي أكثر جدارة بذلك، ويقول 44 بالمائة إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

إلى ذلك، يقول 22 بالمائة إنهم متفائلون بنجاح المصالحة و75 بالمائة غير متفائلين، فيما تقول الأغلبية العظمى، 81 بالمائة، إن حكومة محمد اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

سقوط "حل الدولتين"

على صعيد آخر، يعتقد 74 بالمائة أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن 24 بالمائة يعتقدون أنه لا يزال عملياً، كذلك يرى 74 بالمائة أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً، بينما يرى 54 بالمائة أن العمل المسلح هو الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة.

ويرى 69 بالمائة أن المنظمات الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، لن تتمكن من إيقاف ممارسات "إسرائيل" المخالفة للقانون الدولي وستكتفي بالكلمات والشجب فقط، بينما يعتقد 84 بالمائة أن إدارة بايدن لن تقوم بوضع عقوبات على "إسرائيل" للضغط عليها لوقف سياساتها الاستيطانية، ويرى 82 بالمائة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لن تقوم بوضع عقوبات على "إسرائيل" لوقف سياستها الاستيطانية، وكذلك يرى 83 بالمائة أن الدول العربية المطبعة حديثاً مع "إسرائيل" لن تقوم بوضع عقوبات على "إسرائيل" للضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية.