قال عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، د. أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء: إن تشكيل "عصابات" متطرفة مُسلحة في مدينة اللد المحتلة، تتبع لما يسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، تأكيد على أن الاحتلال الصهيوني قد أُصيب بحالة من التوحش لم يشهدها الشعب الفلسطيني طوال فترة احتلاله، بالرغم من الجرائم البشعة والمتواصلة بحقه.
واعتبر د. المدلل في تصريح خاص بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل مجموعة "إرهابية" يهودية خاصة بالمتطرف بن غفير، تأكيد أنه ماضٍ في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: "ما يفعله الوزير المتطرف هو العنوان الحقيقي للأجندة التي تحملها الحكومة الصهيونية المتطرفة، وتأكيد على أن الكيان الصهيوني هو كيان عصابات بقيادة بن غفير والمتطرفين الآخرين حتى يُرهب الشعب الفلسطيني ومحاولة لوأد المقاومة والتغول في الدم الفلسطيني".
وأشار إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيد من التصعيد الصهيوني المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، الذي لن يسمح لتلك العصابات أن تمارس عنصريتها وإجرامها ضده، مضيفاً: " حكومة نتنياهو المتطرفة لا تُراعي أي قوانين دولية أو إنسانية، لذا على المجتمعات الدولية ومنظمات حقوق الانسان التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي يعيشه الفلسطينيون، وإنهاء تشكيل العصابات الصهيونية، التي من خلالها يسعى لأن يرعب المواطنين حتى يتركوا أراضيهم ويُقام عليها ما يسمى بـ "دولة اليهود القومية".
وعن المطلوب فلسطينيا لمواجهة سلوكيات بن غفير وحكومته المتطرفة، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. المدلل، لتشكيل قيادة وطنية لإدارة المعركة في الضفة الفلسطينية، لأنها تحتدم يوما بعد يوما بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني.
كما طالب د. المدلل، بعدم ترك مجال لبن غفير وحكومة بنيامين نتنياهو لأن تفرض سيادتها وسيطرتها ومحاولة إقامة ما تسمى بـ "الدولة القومية اليهودية" على أنقاض الشعب الفلسطيني"، متابعاً: "نحتاج إلى استراتيجية وطنية فلسطينية ترعى حالة المقاومة وتدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الجرائم التي يُمارسها المتطرفون وعصابتاهم".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، رسمياً عصابة ما يُسمى بوزير "الأمن القومي" الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير الخاصة في "شرطة" الاحتلال والتي تعرف بـ "الحرس القومي" في الداخل المحتل.
ونقلت مصادر عبرية، عن المتطرف بن غفير إعلانه عن انطلاق ما تسمى بـ "قوات الحرس القومي" في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، والتي ستكون بديلا عن "شرطة" الاحتلال".