وكالة القدس للأنباء - متابعة

استنكرت الأحزاب الوطنية العربية والمحللون السياسيون في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، عملية "الإبادة" والحرق التي قام بها المستوطنون في بلدة حوارة وضواحيها، أمس الأحد، التي أسفرت عن استهداف 30 منزلاً و15 سيارة وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، أوضح أنّ "جرائم المستوطنين في حوارة ومنطقة شمال الضفة الغربية، تمت بمشاركة وحماية جيش الاحتلال وجزء من أعضاء الكنيست من داخل الائتلاف الحكومي (...) القضية ليست قضية استثنائية لقلة من المتطرفين، إنها جزء أصيل من المشروع الصهيوني، لذلك تُنفذ هذه الجرائم بحماية (الكيان) والجيش ولا تتم محاسبة المجرمين".

وأصدر رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد بركة بياناً جاء فيه أن "المستوطنين هم ذراع من أذرع حكومة الاحتلال، وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم وعن المحارق في حوارة وزعترة وفي سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس".

وتابع البيان: "المشاهد المهيبة هناك، من حرق البيوت على سكانها وحرق الممتلكات وأعمال القتل، واستهداف أصحاب الأرض والوطن، بما في ذلك الأطفال والنساء، والتي يتابعها العالم أجمع، إنما تذكر بجرائم الفاشيين والنازيين (...) على العالم أنّ يرفع صوته ضد هذه الجرائم الرهيبة، ويعمل على تصفية الاحتلال ونبذ وعزل حكومته الفاشية كحكومة مارقة وخارجة عن كل الأعراف البشرية".

وأضاف بركة أنّ "وجود المستوطنات والمستوطنين في الأراضي المحتلة هو وجود غير شرعي من أساسه، والمطلوب دولياً وعربياً وإسلامياً ليس تقنين الاستيطان وليس التصرف كوسطاء محايدين أو متواطئين، إنما العمل على اقتلاعه من الأرض الفلسطينية واقتلاع الاحتلال".

وقال الباحث والمحلل السياسي صالح لطفي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما حدث في حوارة من تواطؤ بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين في حرق الممتلكات العامة والخاصة، وما رافق ذلك من تصريحات عنصرية بغيضة من أطراف الصهيونية الدينية الحاكمة، التي يحرض نوابها على الفلسطينيين، تدل على أن المراحل القادمة ستتخذ طابعاً خطيراً جداً (...) سيكون عنوان المرحلة القادمة ضرب المدنيين والعزل، وقتل الشباب لمجرد فلسطينيتهم".

وأضاف لطفي: "بات واضحاً أنّ الفلسطينيين أمام مفترق طريق، السلطة الفلسطينية وكيفية التعاطي معها فلسطينياً من جهة، والاحتلال وكيفية مواجهته من جهة أخرى، إذا لم تتشابك المقاومة من خلال خطة شاملة، فسيكون شعبنا الفلسطيني أمام امتحان صعب قد تبدأ إرهاصاته مع حلول شهر رمضان المبارك".

من جهته، استنكر حزب الوفاء والإصلاح بالداخل الفلسطيني في بيان له، الهجوم على حوارة والمناطق المجاورة لها، قائلاً: "إننا في حزب الوفاء والإصلاح نستنكر وندين الهجوم الإرهابي الانتقامي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها، حيث اعتدى المهاجمون الغوغائيون على الأهل هناك، وأحرقوا البيوت والمركبات، تاركين خلفهم شهيداً وعشرات الجرحى".

وحمّل الحزب "الحكومة "الإسرائيلية" كامل المسؤولية عما حدث وعما قد تؤول إليه الأحداث".

وتابع البيان: "المطلوب وقف تقديم الخدمات الأمنية للاحتلال والإعلان عن موت اتفاقية أوسلو المذلة، فضلاً عن قمة العقبة التي ما جاءت إلا خدمةً لأمن الاحتلال "الإسرائيلي" المعتدي، ومن ثم الشروع بتوحيد البيت الفلسطيني كنقطة انطلاق لانتزاع حقوق شعبنا المشروعة، كاملةً غير منقوصة".