أكدت اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، أنه "بعد مرور 16 عاماً على مأساة المخيم، هذا الجرح النازف لم يلتئم بعد، بسبب تقاعس الأونروا والمانحين بإيقاف برنامج الطوارئ لأهلنا من طرف واحد، دون الرجوع إلى المرجعية الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني".
ولفتت اللجنة في بيان لها وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنه، اليوم السبت، أنه "وبسبب ذلك ومنذ بداية الأزمة ونحن نتابع الموضوع من قبل كافة مكونات شعبنا الفلسطيني".
وأضافت: "إننا في اللجنة الشعبية نطالب الأونروا التراجع عن قراراتها التعسفية بالتقليص المستمر والتأخير في إنهاء إعمار مخيم نهر البارد وعدم فتح برنامج الشؤون منذ العام 2015 وتداعيات هذا الأمر".
كما طالبت "الأونروا اعتماد الفاتورة الطبية والأمراض المستعصية بنسبة 100 %".
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أننا "مستمرون بتحركاتنا ضد سياسة الأونروا حتى تحقيق مطالب شعبنا، وحتى نقطع الطريق على الأونروا ومن خلفها على شق المجتمع الفلسطيني إلى مجتمعات، نعلن إن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية والحراكات وكل شرائح شعبنا والأخوة النازحين من مخيمات سوريا، فريقاً واحداً لانتزاع حقوق شعبنا من الأونروا".
وفي ختام البيان، طالبت اللجنة الشعبية حراكات المجتمع المحلي، عدم استهداف مؤسسات الأونروا في مخيم نهر البارد، لأن هذه المؤسسات وجدت لخدمة أبناء شعبنا".