صادقت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها “تحسين جودة الحياة”.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة بسلة الخدمات الصحية”.
جريمة جديدة
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن مصادقة الكنيست على هذا القانون ما هو إلا تشريع لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تنفذ فعليًا بحق الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود.
وأضاف في بيان أن هذه الجريمة تُشكّل اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي، وأنه وفي ضوء حالة الصمت الدولي، فإن الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية جديدة.
وشدد على أن هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة (العصيان) ردًا على إجراءات المتطرف بن غفير، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها.
يُشار إلى أن المئات من الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون ظروفا قاهرة وصعبة، وهناك نحو 24 أسيرا يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة أصعبهم حالة الأسير عاصف الرفاعي. ومنذ عام 1967 استشهد 75 أسيرًا نتيجة الإهمال الطبي وهم من بين 235 من شهداء الحركة الأسيرة.
الأسرى يواصلون العصيان
يأتي ذلك في حين يواصل الأسرى بسجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.