وكالة القدس للأنباء - متابعة

كشف استطلاع جديد أجراه المعهد الصهيوني عن وجهات نظر الجمهور بشأن الإصلاح القضائي والتخوف من نتائجه. وقد أظهرت بيانات الاستطلاع أنه حتى بين ناخبي الليكود، لا توجد أغلبية تؤيد أي من بنود الإصلاح إذ يعتقد ناخبو الليكود أيضا أنه يجب فتح نقاشات حول التسوية من أجل الربط بين الناخبين المختلفين.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع يعتقد 63٪ من مجمل العينة أنه فيما يتعلق بتشكيل لجنة اختيار القضاة يجب أن تحافظ العلاقة بين السياسيين والقضاة على مبدأ التوافق الواسع.
كما أن66٪ من العينة يعتقدون أنه يجب أن يكون للمحكمة العليا سلطة لإلغاء أي قانون سنته الكنيست في حال تعارض ذلك القانون مع القوانين الأساسية للكيان.
يعتقد 67٪ من إجمالي العينة أن المحكمة يجب أن تكون لها القدرة على التدخل في أي قرار سياسي أو أي قرار يخص مسؤول عام.
وفيما بتعلق بحقوق المستوطنين على المدى البعيد بعد اقرار القانون فإنّ 42٪ من العينة بأكملها منزعجون جدًا من التغييرات السلبية في المساواة بين الجنسين اذا تم تمرير قانون الاصلاح القضائي، 40٪ حقوق تفضيلية للمتدينين اليهود الذين لم يخدموا في الجيش، 44.5٪ من خلال تسييس الخدمة العامة، 40٪ من القيود المفروضة على المواصلات العامة يوم السبت، 48٪ من القيود المفروضة على حرية التعبير، الخارج و 37٪ من تقليص الاستثمارات في الدولة.
وكذلك فإن 58٪ من إجمالي العينة يعارضون أن يتم تعيين المستشارين القضائيين في مناصب سياسية مقابل 31٪ من المؤيدين.