أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع قانون إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية، الذي يمنع بقاء المستوطنين في مناطق الضفة التي انسحب منها الكيان بعد تطبيق خطة فك الارتباط في 2005 .
أيد 62 نائبا صهيونياً من أعضاء الكنيست مشروع القانون، مقابل 36 عارضوه. ستسمح الموافقة النهائية للقانون بوصول اليهود إلى البؤرتين الاستيطانيتين في شمال الضفة، لكن الحظر على البناء والعيش هناك لا يزال ساري المفعول.
وتأتي هذه الخطوة متجانسة إلى حد ما مع إعلان بنيامين نتنياهو الأخير عن شرعنة تسع بؤر "غير قانونية" وبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وسط معرفته بأن الردود العالمية المعارضة ستأتي تباعا.
كما يشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف التمهيدية التي تمت بين الأحزاب الدينية واليمينية التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد وبين نتنياهو قد اشتملت على الموافقة على تعديل قانون فك الارتباط.
وتصدر تعديل فك الارتباط لائحة القوانين التي وضع الائتلاف نصب عينيه تسريع سنها، ويعني القانون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات الصهيونية، التي أقيمت بعد عام 1967.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلبية المستوطنين، يعتبرون "فك الارتباط" خطأ فادحا.