وكالة القدس للأنباء - متابعة

أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الاربعاء، عن التحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة، على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة، خلال الشهرين المقبلين مع الاحتلال، لفتح ملف الاعتقال الاداري ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح، على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.

وقال بيان "الأسرى الإداريين" "سنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".

وتابع البيان، "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد، وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة، بنسبة "100%"، حيث أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلًا في إحصائية رسمية.

وبين "الأسرى الإداريين"، بأن هناك ارتفاع ملحوظ ولافت في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، والتوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ "15" عامًا.

واعتبر بيان الاسرى، إن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها، إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية "في الضفة والقدس والداخل المحتل"، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.

ودعا الاسرى كافة أبناء شعبنا الأبي للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا، في معركتهم المرتقبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.