وكالة القدس للأنباء - خاص

منذ تسلمها السلطة في كيان العدو، تواصل "حكومة الحاخامات" إقرار المزيد من قوانين وتشريعات القمع والإرهاب والقتل والهدم، في إطار الحرب المفتوحة على الفلسطينيين، على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وآخر إنتاج العقل الفاشي لوزير "الأمن" إيتمار بن غفير، هو مشروع قانون لإعدام منفذي عمليات المقاومة بواسطة الكرسي الكهربائي.

ووفق (القناة 12) العبرية، فإن "بن غفير يعتزم قريباً تقديم مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بحيث أن كل من يرتكب مذبحة ضد المدنيين يجب أن يعدم بواسطة كرسي كهربائي". وأولهم قادة الكيان الحاليين والسابقين الذين لم يتركوا مدينة أو قرية أو بلدة فلسطينية إلا وكان نصيبها فصلا من المجازر الصهيونية المرتكبة، والتي تجاوزت الحدود الفلسطينية الى العديد من الدول العربية القريبة والبعيدة عن فلسطين..

وفي وقت سابق، عقب بن غفير على استمرار السلطات الصهيونية في هدم المنازل بمدينة القدس، بالقول: "في هذا الصباح يستمر هدم المنازل غير القانونية في القدس".

وشدد أنها "خطوة واحدة ضمن سلسلة من الخطوات الهامة لفرض السيطرة"، مضيفًا أن "ذلك يأتي في إطار الحرب على الفلسطينيين، والمطلوب في هذه الحرب المزيد من الخطوات"، وفق وصفه.

إن إجراءات بن غفير، ستسقط وتنتهي مفاعيلها كما سقطت كل الإجراءات التي سبق واتخذها حكام تل ابيب وأبرزهم موشي دايان وأرئيل شارون ومناحيم بيغن وإسحق رابين مكسر أيدي الأطفال وصولا لبارك وليبرمان ونتنياهو!