وكالة القدس للأنباء - متابعة
صرح رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتانياهو مساء أمس الاربعاء، بأن خطة اصلاح الجهاز القضائي من شأنها أنْ تعزز الكيان، وتعيده الى المكانة التي تتواجد فيها معظم الدول الديمقراطية وتخلق محركات نمو، وذلك بعكس ما يقوله منتقدو هذه الخطة عن انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة المتوقعة.
وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي، أن اجراءات قضائية كُنّا في غنى عنها سببت على مدى أعوام تأخير تطبيق مشاريع اقتصادية هامة. كما اتهم المعارضة بالتصرف بصورة عديمة المسؤولية بخصوص هذه الخطة، وترويج أكاذيب حول خطر انهيار الاقتصاد.
وقال وزير المالية الصهيوني بتسَلئيل سموتريتش: "إن الحكومة تعكف على بلورة رزمة اصلاحات كبيرة ستزيل الحواجز البيروقراطية، وتعزز القدرات التنافسية في المرافق الاقتصادية".
وتعقيبا على هذه الأقوال، كرر اقطاب المعارضة اتهاماتهم للحكومة، بتعريض اقتصاد (الكيان) للخطر من خلال الخطة المذكورة.
وكان محافظ بنك المركزي في الكيان امير يارون قد حذر نهار الثلاثاء في لقائه مع رئيس الوزراء من احتمال إلحاق أضرار خطيرة بالاقتصاد، بما في ذلك تخفيض التصنيف .
وقع المئات من الاقتصاديين ورجال الاعمال في البلاد عريضة وفيها تحذير مماثل.
