قررت المحكمة العليا في كيان العدو الصهيوني، إلغاء تعيين زعيم (شاس)، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الصهيونية، برئاسة بنيامين نتيناهو، بأغلبية 10 قضاة.
ويأتي منع درعي من تولي أي حقيبة وزارية، بعد إدانته بتهم جنائية، فيما وصفت (القناة 12) العبرية الحدث، بأنه “اضطراب سياسي".
وكان مسؤولون في الائتلاف الحكومي الصهيوني رجحوا بأن درعي، سيقدم استقالته من الحكومة، إذا ما قضت المحكمة العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة “عدم المعقولية”، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.
ووفق تقارير صحيفة (هأرتس)، فإن تقديرات المسؤولين في الائتلاف تستند إلى مباحثات عقدها درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.
وأوضحت مصادر صحفية، أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريق إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة “عدم المعقولية” على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.
بموازاة قرار المحكمة أعلن وزير الرفاه يعقوب ميرغي من حزب شاس بأن نتنياهو يعلم بأنه لن تكون حكومة "إسرائيلية" في حال تم إلغاء تعيين رئيس حزبه.
وقال ميرغي "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ونقل موقع "واينت" العبري عن مصدر آخر في شاس قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي، وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلّوها".
وهدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا "الإسرائيلية" بشأن قرارهم بما يخص تعيين درعي، وزيرًا.
وقال بتسلئيل إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم بهذا المستوى".