عربي21- عدنان أبو عامر وأحمد صقر
يواصل الاحتلال الصهيوني العمل على خطة تهويد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عبر نهب الأراضي، والاستيلاء على العقارات، وتوسيع المستوطنات.
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، أن الحكومة الصهيونية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، "تعمل على نقل آلاف الدونمات في الضفة الغربية وعشرات العقارات في الخليل إلى يهود"، زاعمة أن "هؤلاء اليهود كانوا يملكونها قبل 1948 أو إلى ورثتهم".
وذكرت أن "الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"؛ نص على أن الحكومة ستأمر قائد المنطقة الوسطى بتغيير تشريع عسكري، الذي سيمكن من نقل العقارات من يد المسؤول عن أملاك الحكومة في الإدارة المدنية إلى يد "أصحابها الأصليين"، وهذه الخطوة تسهل توسيع المستوطنات والسيطرة على عقارات تم تأجيرها للفلسطينيين".
وبحسب المعطيات التي وصلت إلى حركة "السلام الآن" وجمعية "بمكوم"، تبلغ مساحة الأرض 13 ألف دونم، إضافة إلى 70 عقارا في الخليل، وتتركز هذه الأراضي في الخليل وشمال القدس المحتلة، وجزء منها يوجد في مناطق "ب"، وهذه الأراضي والعقارات يديرها المسؤول عن "الأملاك الحكومية" في الإدارة المدنية، وهي تعتبر "أراضي عدو"، علما بأن الأردن التي حكمت في الضفة ما بين 1948-1967 قامت بتأميم هذه العقارات تحت العنوان نفسه".
ونوهت الصحيفة، إلى أن "سياسة حكومات العدو منذ التسعينيات، أنه يجب عدم إعادة هذه الأملاك لأصحابها، وأن مكانتها يجب أن تتضح في إطار اتفاقات سلام مستقبلية".
وألمح مصدر من أوساط المستوطنين، إلى أن الجمعيات الاستيطانية التهويدية تستغل بعض "العيوب" في عملية التسجيل التي قامت بها الأردن من أجل إلغاء هذه الحالة، حتى إن القاضية في المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة، حايا زندبرغ، كتبت أنه "في بعض الحالات على مدى السنين، خصصت إمثل هذه الأراضي لصالح بناء المستوطنات".
كما أوضح مصدر رفيع في أوساط المستوطنين لـ"هآرتس"، أن "نية نقل الملكية، يمكن أن تكون مرتبطة أيضا بخطة الدولة لإقامة 70 وحدة سكنية لليهود في "سوق الجملة" في الخليل، والأردن في الفترة التي حكم فيها، قام بتأجير هذه المنشأة لبلدية الخليل بصفة مستأجر محمي، التي تم الحفاظ عليها حتى بعد الاحتلال ، وبعد المذبحة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي عام 1994، تم الإعلان عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة، والتجار الذين استأجروا المباني من البلدية لا يسمح لهم بدخولها، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد الأمر العسكري".
