وكالة القدس للأنباء – متابعة  

صادق الكنيست "الاسرائيلي" الليلة الماضية على قانون" الأبارتهايد" بالقراءة الأولى بعد أن أفشلته المعارضة بقيادية نتنياهو العام الماضي بهدف إحراج الحكومة وهو الذي أدى لاحقاً إلى سقوط حكومة بينيت - لابيد.

القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى يهدف لتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات في الضفة المحتلة، حيث أيد المشروع  القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الأحزاب العربية وحزب العمل عارضتا تمديد القانون الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي، حيث يهدف تمديد الأنظمة إلى ضم الضفة الغربية وإلى دولة ثنائية القومية.

وأوضح وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون إن المشروع "يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة "الضفة الغربية".

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في الضفة المحتلة  - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، و"إسرائيليين" يقطنون خارج حدود "الرسمية"، وبين أجهزة الحكم "الإسرائيلية".

ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

ويمنح قانون الأبارتهايد إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل "إسرائيل".