وكالة القدس للأنباء - متابعة

قرر وزير الأمن القومي الصهيوني، مجرم الحرب إيتمار بن غفير، إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الصهيونية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، صباح  امس الأحد، في تنقلات إنتقامية للأسرى، وذلك عبر نقل أسرى قسم ثلاثة في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، العبرية، فإن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الصهونية، وهي الخطة التي تم اعتمادها في عهد الحكومة السابقة، وقام بصياغتها كل من وزير الأمن الصهيوني الداخلي السابق، عومر بار ليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.

وأوضحت الصحيفة أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.

وفقا للخطة التي أعدتها الحكومة الصهيونية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تم بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في آب/أغسطس الماضي.

وبحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، سيسمح لجميع أعضاء الكنيست بالزيارات العامة للسجون وزيارات السجناء الجنائيين.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال صباح أمس الأحد، أسرى قسم ثلاثة في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن عملية نقل الأسرى تأتي تزامنا في أعقاب زيارة بن غفير لسجن نفحة قبل يومين، والذي أعلن بفرض المزيد من القيود وتصعيد الحياة على الأسرى داخل السجون.

وأشار إلى أن سجن نفحة يعد من أشد سجون العدو قسوة والذي يتمثل في سوء الأوضاع الاعتقالية فيه، موضحا أن إدارة مصلحة السجون تحاول المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكد عبد ربه أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والترقب لما هو قادم، مشددا على أن هيئة الأسرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات الأسرى الفردية بل سيواكبها خطوات على الصعيد الوطني خارج السجون.

وخلال الفترة القريبة سيشرع الأسرى بخطوات احتجاجية أبرزها، مقاطعة جلسات المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، وعدم الخروج إلى الفورة، والاعتصام داخل الغرفة، وإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب عن الطعام