جدة - متابعة

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وخصوصاً القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وأشادت المنظمة، في بيان، اليوم السبت، بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار، تأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي، وانسجامًا مع مواقفها التاريخية، القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.

وفجر السبت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الحاجز، وأغلقته وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عائلة العرامين شرعت بهدم منزلها في حي واد الجوز، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليها في حال قامت هي بعملية الهدم.

وقال مصطفى عرامين: "منذ عام تقريبا تلقيت أنا وشقيقي محمد إخطارا بهدم منزلنا المكون من طابقين، ورغم محاولاتنا لتقديم استئناف ضد هذا القرار الجائر، الا أن محكمة الاحتلال رفضته".

وأضاف: "نهاية الاسبوع الماضي، أبلغتنا سلطات الاحتلال إما أن نهدم منزلنا ذاتيا قبل يوم الأحد، أو الهدم بآليات الاحتلال وتغريمنا 90 ألف شيقل تكاليف الهدم، فأجبرنا على هدمه ذاتيا، وتشريد عائلتينا المكونتين من تسعة أفراد".

وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء، ففي عام 2022، قام الاحتلال بهدم وتدمير 1,058 مبنى (353 مبنى سكني و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم قسري يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم قسري، وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكني و176 منشأة.