تظاهر المئات من المعارضين الصهاينة، للحكومة "الإسرائيلية" الجديدة، احتجاجا على إقرار قوانينها العنصرية وخطوطها العريضة الدينية والاستيطانية واليمينية.

ورفع المشاركون في التظاهرة، أمام مبنى الكنيست، اليوم الخميس 29/12، الأعلام السوداء، وحملوا الشعارات التي تتهم نتنياهو وحكومته بالفساد ومن بينها "حكومة البلطجيين" و"حكومة عصابة".

وفي السياق، منعت الشرطة الاحتلالية وحرس الكنيست المتظاهرين من الاقتراب من المبنى.

في هذا الوقت اعتبر مركز "عدالة الحقوقي" النقاط العريضة التي سترتكز عليها حكومة رئيس الوزراء المكلف "بنيامن نتنياهو" بمثابة تعزيز للفصل العنصري، و"تعزيز لمكانة القدس كاملة كعاصمة "لإسرائيل"، وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة".

وقالت عدالة في بيان لها: "هذه النقاط تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، خاصة في البند الأول منها والذي ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة (للكيان) وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة".

وتابع البيان، "لا تترك الاتفاقيات الائتلافية والتشريعات ومقترحات القوانين المرافقة لها أي مجال للشك حول توجهات هذه الحكومة وإلى ماذا تهدف: تعزيز نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في المناطق المحتلة، إلى جانب تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل" والتعامل معهم باعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) معهم بشكل قمعي".

ودعت عدالة، "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى العمل ضد انتهاك "إسرائيل" السافر لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الفلسطينيين بشكل خاص".

وتعتزم حكومة نتنياهو –بن غفير - سموتريتش المقبلة، طرح عدد من المشاريع للتصويت في الكنيست فور تشكل الحكومة بشكل رسمي، وأبرز تلك المشاريع: مقترح قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وقانون منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية، وقانون تسوية جميع البؤر الاستيطانية في الضفة لتصبح قانونية، وقانون يسمح بتجاوز صلاحيات المحكمة "الإسرائيلية" العليا.