أكدت الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، أنّها تُمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم توسيع القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الدعم الدولي الذي تقدم واشنطن لممارسات الاحتلال في الضفة.
وأكدت الخارجية الأميركية، أنها اتخذت إجراءات في هذا السياق وتواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلية واستياء واشنطن.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، في حديث للصحافيين، بأن الولايات المتحدة "تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها (توسيع القائمة السوداء)" وقال إلنها "أثارت مخاوف في هذا الشأن، مباشرةً مع مكتب المفوض السامي" لحقوق الإنسان.
وادعى أن "قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيرا ما يجد زخما في أروقة الأمم المتحدة". وتابع "تُشكّل قاعدة البيانات هذه أيضًا تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة".
وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قد استنكرت نشر القائمة لأول مرة - وقد شملت شركات أميركية من بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".
وفي سياق تناقض الموقف الأميركي، حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي، الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطاني وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصادر "إسرائيلية"، أن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يواجه خيارًا بشأن توسيق القائمة السوداء، وقد يفعل ذلك بهدوء دون الإعلان عنه.