وكالة القدس للأنباء - متابعة
أشعل قانون العودة الخاص بهجرة اليهود من دول العالم إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) صراعًا جديدًا بين حزب "الليكود"، بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وشركائه في الأحزاب اليمينية، التي ترغب في إحداث تغييرات بالقانون.
وقالت هيئة البث الصهيونية الرسمية "كان"، إن "جميع الأحزاب اليمينية باستثناء الليكود ترغب في تغيير بند الحفيد في قانون العودة"، الأمر الذي سيؤدي لحرمان أحفاد اليهود من الهجرة (للكيان) والحصول على الجنسية.
ويمنح بند "الحفيد" حق الهجرة "لإسرائيل" والحصول على الجنسية لأحفاد يهودي حتى لو لم يكن المهاجر نفسه يهوديًا، حيث تطالب الأحزاب اليمينية بتغيير البند على أساس أنه يفتح مجالًا واسعًا للغاية لهجرة غير اليهود.
وأوضحت القناة العبرية أن "الليكود بعث برسالة لشركائه في التحالف اليميني مفادها أنه يعارض مطلب تغيير بند الحفيد في قانون العودة في إطار اتفاقيات الائتلاف، على الرغم من الطلب المشترك لجميع أحزاب الائتلاف المستقبلي".
وأشارت القناة إلى أن الطلب قدم من أحزاب "شاس، والصهيونية الدينية، ويهوديت هتوراه، وعوتسما يهوديت"، لافتة إلى أن رفض الليكود يأتي في إطار المخاوف لديه من الإضرار بالعلاقات بين "إسرائيل" ويهود الشتات.
وأضافت القناة أن "الأحزاب الأربعة لم تقرر بعد كيفية الرد على موقف حزب الليكود وما إذا كانت ستقبل بقراره"، مشددة على أن موقف الليكود خلق أزمة كبيرة في المفاوضات الائتلافية التي تجري داخل كتلة اليمين.
