مع تواصل عمليات المقاومة النوعية والمميزة على امتداد الأرض الفلسطينية، وسقوط أعداد من القتلى الصهاينة في صفوف الجيش وقطعان المستوطنين، تظهر الى العلن ضعف جيش العدو وهشاشة الأجهزة الأمنية، الذين يتراشق قادتها تبعات المسؤولية عن سقوط القتلى والجرحى بين المجندين، كما جرى في عمليتي حاجز شعفاط، التي نفذها عدي التميمي، وقتل فيها مجندة صهيونية، وحاجز الجلمة التي أدت الى مقتل ضابط في جيش الاحتلال.
فضائح جديدة تفجرت بعد تنفيذ عدي التميمي، عملياته البطولية، التي زادت في تعرية المنظمومة الامنية الصهيونية، فالتميمي أرعب المحتل بتنفيذه العملية الأولى والتي قتلت على إثرها مجندة في جيش الاحتلال وإصابة مجندين آخرين، على حاجز مخيم شعفاط، وبعد تواريه لـ12 يوما، نفذ عمليته الثانية عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم. وبذلك تمكن التميمي رغم صغر سنه من الدوس على كامل المنظومة الأمنية لكيان يدّعي أنه "دولة عظمى"
وكنتيجة لهذه العمليات البطولية، أصدر رئيس أركان جيش العدو، أفيف كوخافي، قرارا بفصل ضابط وثلاثة جنود بسبب عملية الشهيد عدي التميمي عند حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.
وبحسب القرار فإن المفصولين الأربعة، تجنبوا الدخول في اشتباك مع الشهيد التميمي خلال تنفيذ عمليته الأولى عند حاجز شعفاط. ونقلت مواقع عبرية، أنه سيتم توجيه إنذارين لضابطين آخرين أحدهما يعمل قائد سرية تخدم على الحاجز.
كما قرر رئيس أركان جيش العدو، إبعاد أفراد قوة كتيبة شرطة الاحتلال العسكرية التي تخدم على الحاجز والتي كانت المجندة القتيلة تعمل في صفوفها، عن الخدمة بشكل كامل.
وهذه ليست المرة الاولى التي تصدر قرارات بفصل جنود وضباط.
فبعد كل عملية بطولية للمقاومين الشجعان، تتأكد أكثر ضعف جيش العدو وهشاشة المنظومة الامنية للكيان الصهيوني.