وكالة القدس للأنباء - خاص

عقدت نائبة المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليني ستينسيث، خلال زيارتها للبنان، سلسلة اجتماعات "مع الجمعيات الفلسطينية ومع المانحين والمعلمين والعاملين في المجال الاجتماعي للاطلاع عن كثب على وضع اللاجئين الفلسطينيين". كما التقت السفير الفلسطيني أشرف دبور، وبحثت معه بحضور "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في "كيفية التعاون لتأمين الدعم الاضافي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ولا شك ان نائبة المفوض العام لوكالة الأونروا التي تعرف جيدا حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، تدرك أكثر من غيرها طبيعة المطالب الملحة التي يجب توفرها في ظل الزيادة الكبيرة والارتفاع في "نسب الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين ليبلغ ما بين 70-90 بالمئة"، وهو ما كشفته السيدة ليني في مؤتمرها الصحفي. مضيفة أن هذا يعني "ان معظمهم غير قادر على تأمين مستلزمات الحياة اليومية". ورأت ان "هناك خوف على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في حال لم تستطع الوكالة تقديم المزيد من الدعم لهم ولعائلاتهم.

والشيء الطبيعي في ظل هكذا أوضاع مأساوية، ان تستمع نائبة المفوض العام من ممثلي اللاجئين الفلسطينيين الى المطالب الملحة التي من شأن توفرها المساهمة في التخفيف من حجم المصاعب الاجتماعية والمعاناة التي تلاحق اللاجئين.. وهذه المطالب الملحة والمزمنة، لا شك أنها وصلت الى الإدارة العامة لوكالة الأونروا، على اختلاف مستوياتها، ومناطقها، من خلال عشرات، لا بل مئات الوثائق والمذكرات المرفوعة من مختلف الفصائل والهيئات الأهلية والجمعيات الفلسطينية.

لذلك ليس مستهجنا أن تستمع نائبة المفوض العام للأونروا خلال اجتماعها مع السفير الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المطالب الملحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأبرزها خطة طواريء إغاثية شاملة لمواجهة الأزمات المتراكمة والمتفاقمة؛ على مختلف الصعد: الاجتماعية والصحية والتربوية.

ولائحة المطالب الموجهة لوكالة الأونروا طويلة، وهي معروفة، وعلى كل شفة ولسان، وتشمل: تسهيل دخول المرضى الى المستشفيات وتوفير بدل الاستشفاء، وتأمين الأدوية في العيادات وخاصة للأمراض المستعصية، ولا سيما مرض السرطان... وزيادة أعداد الأسر الفلسطينية المستفيدة من حالات العسر الشديد، خاصة وأن نسبة الفقر تجاوزت 90%.. والعمل السريع على معالجة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط والتي يبلغ عددها حوالي 8000 منزلا وفق التقرير الصادر عن الوكالة... وضرورة تسريع إنجاز إعمار ما تبقى من بيوت مخيم نهر البارد، واستكمال ملف التعويضات، وقد مر على أحداث نهر البارد 15 عاما..

وفي مجال التعليم، ظهرت مع بداية العام الدراسي الحاجة الماسة والملحة، لخطة طواريء تربوية، تستهدف  تقليص عدد الطلاب في الصف الواحد، وتعيين مدرسين لمواكبة زيادة عدد الطلاب، ودفع بدل المواصلات للطلاب، وافتتاح مدارس جديدة في المخيمات، نتيجة ازدياد أعدادهم، جراء نزوح آلاف الطلاب الفلسطينيين من المدارس الخاصة ولجوئهم لمدارس الوكالة بسبب ارتفاع أقساطها...

وكما هو معروف فإن الوكالة الدولية قد أوقفت لأسباب غير معلومة مسألة التوظيف، بالرغم من وجود الشواغر في العديد من الوظائف والمناطق، وضرورة فتح أبواب التوظيف أمام خريجي الجامعات، والسعي لفتح الأبواب أمامهم.

فهل تتجاوز الوكالة مبرر العجز المالي الدائم، وتطلق ورشة عمل طارئة وملزمة لتحقيق المطالب الملحة لجسر الهوة بين اللاجيء الفلسطيني ومطالبه المتراكمة والمتزايدة في ظل ظروف الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها لبنان، وارتفاع نسبة البطالة في أوساط اللاجئين، إضافة لنتائج انتشار جائحة كورونا، ووصول وباء الكوليرا..

فهل نشهد خطة الطواريء.. أم سيكرر المجتمعون في مبنى السفارة سلة مطالب اللاجئين الفلسطينيين أمام مسؤول أممي آخر؟