وكالة القدس للأنباء - خاص

اقفل أصحاب المنازل والمحلات التجارية، المتضررين من الاشتباك الاخير بين عائلتي البحتي والقبلاوي، الشارع التحتاني بحي الزيب، في مخيم عين الحلوة، اليوم، مطالبين بالتعويض عن الخسائر، التي لحقت بهم، وأفقدتهم القدرة على العيش والعمل نتيجة الأضرار التي لحقت بها، واحتجاجاً على المماطلة في دفع التعويضات المالية، وغياب أي بحث وتحريك لهذا الملف، من أية جهة مسؤولة في المخيم .

وللوقوف على تفاصل تحرك الأهالي المتضررين، تواصلت وكالة القدس للأنباء مع عضو اللجنة الشعبية بمخيم عين الحلوة، سمير الشريف، الذي قال لنا إن "التعويض ليس حاضراً حالياً بمسك اليد، وان اللجان الشعبية تواصلت مع عدة جهات دولية، ومع الصليب الاحمر وغيره من الجهات، لكنهم امتنعوا عن تعويض المتضررين، بسبب تكرار الاشتباكات، وتقديم تعويضات لاكثر من مرة والأمر اصبح مرفوض".

واضاف الشريف خلال حديثه لوكالتنا "هناك ثلاث جهات تكفلت بالتعويض وهم حركة التيار الاصلاحي، وحركة فتح، وحماس، لكن غير معروف حتى هذه اللحظة قيمة هذه التعويضات ومتى سيتم دفعها".

واشار الشريف "قمنا بمسح شامل للأضرار بناءً على تكليف مركزي من قبل السفارة الفلسطينية، وقيمنا الاضرار التي تجاوزت قيمتها 160 الف دولار، فهناك 150 بيت ومحال تجاري وسيارات متضررين بشكل متفاوت".

ونوه الشريف، الى ان اللجان الشعبية تدعو اهالي المخيم الى فتح الطريق، مع ضمان حقهم بالاعتراض السلمي بدون قطع طريق، لانه يتم عرقلة حركة السير داخل المخيم وتوتر بين الاهالي وضرب الحركة التجارية .

تتكرر الاشتباكات الفردية في عين الحلوة، وتتعرض ممتلكات المواطنين، لأضرار تؤثر على استمرار حياتهم وأعمالهم داخل بيوتهم ومحالهم التجارية، دون أن يتم التعويض عليهم،  ليطرح السؤال من يتحمل المسؤولية؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن المتابعة لإيصال الحقوق الى أصحابها؟