ترأس رئيس سلطة رام الله، محمود عباس، مساء أمس، الخميس، بمقره في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اجتماعاً ضم قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق الحاج إسماعيل جبر.
واطلع عباس من الحضور على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وأكد عباس "ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة".
وأطلع عباس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" "لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
ولم يشر الخبر الذي وزعته وكالة "وفا" الرسمية لا من قريب أو من بعيد للاعتداءات "الإسرائيلية، وحالة التغول التي يقوم بها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يستبيحون الضفة المحتلة، ولا سيما ما جرى قبل يومين في جنين، ونابلس، وما يجري في مدينة القدس والمسجد الإقصى المبارك.
وحديث عباس عن "ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار"، تضمر بين كلماتها دعوة مفتوحة للأجهزة الأمنية لمواصلة دورها المرسوم في ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين وكل الداعين لمواجهة قوات الاحتلال.