وكالة القدس للأنباء - بسام دواه

قررت اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين، المتاخم لمدينة صيدا، جنوب لبنان، إزالة التعديّات على شبكة المياه، في مهلة أقصاها هذا اليوم، تحت طائلة المساءلة القانونية والمعنوية، بعد اتهامات وجهتها اللجنة لبعض الأشخاص بالتعدي على المياه، وبيعها خارج المخيّم، ما بات يخلق أزمة متفاقمة في توفير المياه للأهالي.
وللوقوف على حقيقة هذه التعديات، والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين الذين يسرقون المياه ويبيعونها خارج المخيم، أجرت "وكالة القدس للأنباء" اتصالاً بمسؤول اللجنة الشعبية بالمية ومية، أبو خضر الدنان، الذي أوضح لوكالتنا، أن "الحملة لإزالة التعديات بدأت اليوم، وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين، الذين يبيعون كميات من المياه خارج المخيم، وفي حال استمر بذلك العمل سنقدم شكوى قضائية ضده، لأنه من غير المقبول اليوم أن يتم السكوت عن المخالفات". 
ودعا الدنان الأهالي، للمشاركة في منع التعدي على شبكة المياه، ووقف الهدر، للحفاظ على الماء في المخيّم وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للأهالي.
وبسؤالنا عن كيفية ملاحقة مهربي المياه الى خارج المخيم وبيعها، خلال الليل، أكد مسؤول اللجنة الشعبية، أنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤول الحاجز في الجيش اللبناني، وسوف يتم الاتفاق معه على ألية وصيغة لمنع تهريب المياه لخارج المخيم نهاراً وليلاً.
واضاف أنه جاءت فترة كانت نسبة 75% من المياه المستحقة لأهل المخيم تذهب لخارجه بفعل الهدر، بالإضافة إلى أن موقع المخيم الجغرافي ذات طبيعة جبلية، حيث أن المياه تسير نزولاً ونفتقدها في الكثير من الأحيان.