وكالة القدس للأنباء - متابعة

اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الخميس، أن الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة "مسافر يطا" جنوبي الضفة الغربية، "جريمة حرب".

وأضاف "أوتشا"، في بيان لها، أن "الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير، في حالة إنفاذه، قد يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا يعتبر جريمة حرب".

وأوضح البيان أن "القانون الدولي الإنساني يفرض حظرًا مطلقًا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها"، مؤكدًا أن "على السلطات "الإسرائيلية" أن تضع حدًا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري فيها".

وأورد البيان أن "215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فردًا، من بينهم 569 طفلاً، يعيشون حاليًا في منطقة مَسافر يطَّا، ويواجهون تهديدات بهدم منازلهم".

وأردف أن ذلك "فضلاً عن العنف من جانب المستوطنين، الذين يقطنون بؤرًا استيطانية قريبة من المنطقة، حيث يغلقون الطرق، ويعتدون على الرعاة، ويضرمون النار في أكوام القش والمراعي".

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت، في عام 1999، أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان "مسافر يطّا، بسبب "السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية".

ومنذ ذلك الحين، تتعرض التجمعات السكانية في "مسافر يطّا" لعدة موجات من عمليات وأوامر هدم مستمرة منذ عام 1999، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على "حظر النقل الجبري، أيًا كانت دواعيه، بما فيه نقل الأشخاص من منطقة إطلاق نار محددة أو منطقة عسكرية مغلقة".

ورفضت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس المحتلة، في 5 أيار/ مايو الماضي، التماسًا مقدمًا من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في قرى "مسافر يطا"، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف فلسطيني