عاد تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين – الأونروا" الى الواجهة من جديد، بعد أن دق المفوض العام للوكالة، فيليبي لازاريني، ناقوس الخطر مطالباً الدول المانحة بإيفاء التزامها بتقديم الأموال لسد العجز القائم بـ100 مليون دولار امريكي، وذلك بعد اجتماعين لم يحركا عجلة الدول المانحة، الأول في بيروت وضم دول اللجنة الاستشارية، أما الثاني فعقد في نيويورك وجمع الدول المانحة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عبر عن قلقه من استمرار الأزمة المالية في الأونروا قائلا: إنّ "الاستثمار في "الأونروا" يعني الاستثمار في استقرار المنطقة".
ولم تمض أيام على المؤتمرين (في بيروت ونيويورك)، حتى عاد المفوض العام لـ"أونروا" لدق ناقوس الخطر محذرا من أن الوكالة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة، ولجأت خلال الأيام القليلة الماضية لتوقيف عدد من المدرسين وملاحقة آخرين تحت ما يسمى "انتهاك" حياد الاونروا وفقا لاتفاقية الاطار الموقعة مع الولايات المتحدة في العام الماضي.
وفي هذا السياق، دعت أوساط فلسطينية إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكّدة ان استجابتها للضغوط "الإسرائيلية" والأميركية بشأن مزاعم الحياد يجعل الموظفين عرضة لحالة من القلق، خاصة حين تكون بعض قرارات الأونروا منسجمة مع المواقف "الإسرائيلية" بشأن ما سمّي التحريض، ما يجعل من حرية الرأي والتعبير في المنظمات الدولية، ومنها وكالة الغوث اسما خاليا من اي مضمون فعلي، وبالتالي يشجع المنظمات "الاسرائيلية" على مواصلة حملتها ضد الوكالة وموظفيها.
بدورها، طالبت منسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، من جنيف، إلى توفير مبلغ 546 مليون دولار أمريكي لمساعدة نحو 2,2 مليون لبناني و86 ألف مهاجر و 200 ألف لاجئ فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات طارئة.
وكانت وكالة الغوث قد أطلقت نداءً خاصاً لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا بداية هذا العام، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية الأخرى، ودعم خدمات العلاج في المستشفيات والتعليم وخدمات المخيمات (الوقود).