صادق الكنيست الـ24 بالقراءتين الثانية والثالثة، صباح اليوم، الخميس، على مشروع قانون حلّ نفسه بتأييد 92 عضو كنيست، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة هي الخامسة في أقل من أربعة أعوام، من المقرر تنظيمها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يتولى رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، منصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وينتقل وزير خارجية الكيان، يائير لبيد، إلى منصب رئيس الحكومة، في منتصف الليلة المقبلة، خلفا لنفتالي بينيت، الذي أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، علما بأنه سيتولى منصب رئيس الحكومة البديل، خلال ولاية الحكومة الانتقالية.
وأفادت المعلومات بأن بينيت سيسلم المنصب للبيد ظهر اليوم، الخميس، وذلك قبل تقلده المنصب رسميا (عند منتصف الليلة المقبلة)، في جلسة من المتوقع أن تشهد مراسم تسليم وتسلم المنصب. وسينتقل الأخير للسكن في منزل ملاصق لمقر إقامة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" في القدس المحتلة.
ولم يعارض أي عضو كنيست مشروع قانون حل البرلمان، في حين امتنعت كتلتا حزبي "العمل" و"يسرائيل بيتينو" عن دعم مشروع القانون، وذلك احتجاجا على امتناع أحزاب الائتلاف عن تمرير "قانون المترو" الذي بادرت إليه وزارتا المالية والمواصلات.
وحمّل رئيس حكومة العدو السابق وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، في كلمة له بالكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وتعهّد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته "تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح".
والأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه، فيما يتطلب التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات ليصبح ساريا. وتسعى كتل الائتلاف إلى الموافقة النهائية على حل الكنيست قبل حلول منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك للسماح بتمديد "قانون الأبارتهايد".
وفي 20 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن رئيس حكومة الكيان، نفتالي بينيت، عن قراره بالموافقة على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة. وحينها، أكد بينيت أنه اضطر لاتخاذ قرار حل الكنيست تحسبًا من "فوضى قانونية" قد تشهدها "إسرائيل" بسبب انتهاء صلاحية "قانون الأبارتهايد".
ومع حل الكنيست قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة، سيتم تمديد العمل بـ"قانون الأبارتهايد" الذي يفرض القانون المدني "الإسرائيلي" على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تلقائيا، حتى انتخاب كنيست جديد.