طالب مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، إدارة الأونروا بعدم الإنجرار وراء الإتهامات التي تقوم بها منظمة un watch بحق موظفي الوكالة، من خلال تتبع جميع صفحات هؤلاء الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل النيل منهم تحت ما بات يعرف بتطبيق مصطلح الحيادية في الوكالة.
وكانت نائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينسي، صرحت من خلال بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للأونروا قائلة "أنه وبعد مراجعة الوكالة لجميع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المشار إليها في التقرير، تم منح ستة موظفين إجازة إدارية".
ورفض محمد، مثل هذه القرارات بحق أبناء شعبنا من موظفي الوكالة، مؤكداً على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب وهذه القضية، وهم يعانون مثل الجميع من عدوانية الكيان، في الداخل المحتل ومن مرارة اللجوء، ويحق لهم أن يعبروا عن آرائهم السياسية مثل أي فرد من المجتمع، خصوصا وأن حق إبداء الرأي كفلته المواثيق الدولية وتتغنى به الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية على أنه المعيار الأساس للديمقراطية.
وتسائل محمد: هل تريدون من الموظف الفلسطيني الإنسلاخ عن جغرافيته وتاريخه ووضعه، وألا يكون له صلة بهويته الوطنية الفلسطينية تحت طائلة المسؤولية والفصل من الوظيفة، مشددا على أن العدو الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأمريكية ما زالوا يعملون على ضرب هذه الوكالة عبر عدة طرق، تارة من خلال قطع المساهمات المالية لوضعها تحت عجز مالي للضغط على اللاجئين إقتصاديا للقبول بمشروع صفقة القرن، وتارة أخرى تحت ما بات يعرف بإتفاق الإطار والذي ينص على إعادة مشروطة للتبرعات من خلال معيار حيادية الموظفين والمستفدين، وأخيرا من خلال العمل على إنهاء خدمات الوكالة لتحويلها إلى منظمات أخرى لنزع الصفة السياسية عن اللاجئين.
وطالب محمد، بعدم أخذ أي إجراء بحق أي موظف بناء على ميوله وآرائه السياسية تحت أي مبرر، معتبرا أنه من حق الموظف أن يجاهر بوطنيته وإنتمائه لقضية عادلة ومحقة بإعتراف المجتمع الدولي الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.