وكالة القدس للأنباء – متابعة

جددت سلطات العدو الصهيوني، الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة "40 عاماً" من بلدة إذنا / الخليل لمدة أربعة أشهر، مساء أمس، قبل ثلاثة أيام من نفاذ مدة أمر اعتقاله الإداريّ الحالي، ضاربة كل القيم والأعراف والمعايير الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط، حيث أنها تتعمد التمسك بنهجها التعسفي والإمعان بتنفيذ جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى لإضعافهم وإذلالهم ومحاولة كسر إرادتهم وإضعاف عزيمتهم.

وكان العواودة قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، بعد أن استمر لمدة 111 يوماً، بعد وعود وتعهدات من سلطات العدو بإنهاء اعتقاله، بسبب تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

واعتقلت قوات العدو عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتحوّله في 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر دون توجيه أي تهمة له، ليعلن بعدها الإضراب المفتوح عن الطعام في 3 مارس/آذار 2022، وفور إعلان إضرابه، زجته سلطات العدو داخل زنازين سجن "عوفر".

وفي بيان لـ"حركة الجهاد الإسلامي" اعتبرت فيه أن تجديد الاعتقال الاداري بحق عواودة هو قرار إجرامي خاصة أن وضعه الصحي غاية في الخطورة والعدو الصهيوني  يتحمل كامل المسؤولية عن حياته، وأن عدم الإفراج عنه يعتبر تصعيداً خطيراً بحقه.

وكان الأمين العام للحركة، القائد زياد النخالة، قد أشاد بصبر وصمود عواودة مؤكداً أن ما حققه هو انجاز كبير لقضية الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة.

ان ما تقوم به سلطات العدو الصهيوني من تجديد للاعتقال الاداري بحق الأسرى يأتي في إطار رفع مستوى التحدي لقوى المقاومة للالتفاف حول قضيتهم وعوائلهم والدفاع عنهم بشتى الطرق والوسائل المتاحة .

وتقوم سلطات العدو الصهيوني باستخدام الاعتقال الإداري المحظور في القانون الدولي منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967، وهو حبس من دون تهمة محددة وبلا محاكمة، تتراوح مدده بين شهر واحد وستة أشهر قابلة للتجديد.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري.