عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا، أمس الخميس، برئاسة محمود عباس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفيات ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا، وقيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية كما جرى أول أمس من عملية طعن أحد أبناء شعبنا المدافع عن أرضه أمام عربدة المستوطنين الإرهابيين، وارتقائه شهيدًا في قريته اسكاكا في محافظة سلفيت، لينضم إلى سجل الشهداء الخالدين.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة والبناء والتوسّع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية التي تقدم التضحيات الجسام في مواجهة القمع والبطش، كما يتطلب أيضًا سرعة الشروع في حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وبما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال.
وترى اللجنة التنفيذية أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. إن هذه المواقف تؤكد على أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف سياسة الاحتلال الإرهابية وإعاقة كل إمكانية لفتح أفق سياسي جدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت اللجنة على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكن أن تمس هذا الحق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمهيدًا لشطب حق العودة.
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.
ان قرارات تنفيذية المنظمة، مكررة في مجملها وليس فيها أي جديد، ولا ترقى الى مستوى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، رغم التصعيد العدواني الصهيوني الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني، من بشر وحجر وشجر ومقدسات، على امتداد الجغرافية الفلسطينية.
كما انها لم ترق حتى إلى درجة الاشتراط على الرئيس الأمريكي القادم الى المنطقة لتنفيذ وعود إدارته، واكتفت (تنفيذية المنظمة) بتذكيره بتلك الوعود فقط (افتتاح قنصلية في القدس، على سبيل المثال، علما أن هذا المطلب هو شرط (المنظمة) لقبول نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة).
والأهم والأبرز في تلك القرارات المكررة هو عدم التلويح أو التلميح باستخدام أي من مصادر القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوانية والغطرسة الصهيونية الدائمة والمستمرة من قبل الجيش والشرطة وقطعان المستوطنين.
أما الإشارة الواردة في بيان التنفيذية بالدعوة إلى التمسك بـ"المقاومة السلمية" و"الحوار الوطني"، فباتت كلمات وشعارات ممجوجة، وفاقدة لأهميتها بسبب تكرارها على مدى سنين وعدم جدواها العملية.