وكالة القدس للأنباء - متابعة

اشتراطات الاتحاد الأوروبي لتمويل سلطة رام الله ببضعة ملايين يورو، تتجدد مع كل دفعة مالية، ترهن خلالها صرف رواتب الموظفين بتنفيذ الشروط والإملاءات، التي لا قعر لها...

فقد اشترط الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية تنفيذ مخططات وإصلاحات هيكلية مقابل التمويل الذي يقدمه، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية أمس الأول الثلاثاء، تقضي بتمويل السلطة للعام 2021، بقيمة 225 مليون يورو.

ووفق بيان لوزارة المالية الفلسطينية يوم الأربعاء، فإن الاتحاد الأوروبي والمفوضيـة يتوقعان مـن السلطة المضي قدماً في تنفيذ مخططات الإصلاحات الهيكلية التي تم التشاور والتوافق عليها مع الاتحاد.

ومن بين تلك الشروط التي تصر عليها المجموعة الأوروبية تغيير المناهج التعليمية ، وإزالة كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية من زاويتها الفلسطينية، وإلغاء كل ما له علاقة بتحرير فلسطين وشطب كل كلمة ومشهد يتناول المقاومة والشهداء وحتى الأسرى في سجون العدو، وحشو البرامج بتعاليم "السلام" المزعوم والموهوم، والتي تتعارض مع الواقع الميداني الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال، من عدوان دائم وعنصرية منفلتة وفاشية لا حدود لها..

فمن أجل 225 مليون يورو على السلطة الفلسطينية ان تعيد صياغة (الهوية الفلسطينية) بما يتلاءم والشروط الأوروبية والأمريكية، التي تكرس الرواية "الإسرائيلية" للصراع القائم على الأرض الفلسطينية.

من جانب آخر، أكدت وزارة المالية الفلسطينية أن الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة خلال العام الحالي عن موازنة 2021، قيمته 225 مليون يورو، منهم 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة.

ووقعت مساء الثلاثاء 21/6، اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بقيمة 225 مليون يورو، وذلك برعاية محمود عباس.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وسفراء وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى السلطة.