رفع الكيان حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية 20 ألفاً بشكل يومي لتزيد الحصة اليومية إلى 120 ألف عامل.
وقال مسؤول أمني صهيوني لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إنه "سيكون هناك عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصاريح رسمية، وهذا سيقلل احتمال تنفيذ عمليات ويضبط الأمن".
وجاءت هذه الخطوة في إطار ما يُعرف في الكيان بالخطة المدنية لتحويل بعض الفلسطينيين «من مقيم غير شرعي إلى عامل بتصريح»، وهي خطة أعدها منسق أعمال الحكومة الصهيونية، غسان عليان، وصادَق عليها وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، وتهدف إلى تقليل ظاهرة «المتسللين» إلى الكيان من دون تصاريح.
وتستند الخطة إلى زيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى الكيان بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف الأمني، وتقليل ظاهرة «المقيمين غير الشرعيين». وفي إطار الخطة، فإن كل عامل فلسطيني يدخل إلى الكيان مع تصريح سيخضع إلى إجراءات من قبل الجهاز الأمني، وبذلك ستتيح الخطة مراقبة أمنية لدخول العمال الفلسطينيين إلى الكيان بدلاً من تسلُّل بعضهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، سُجّلت زيادة بمعدل 10 في المائة في حجم العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصريحاً، ويمرون عن طريق المعابر، وابتداء من أمس (الأربعاء)، سيرتفع عدد أصحاب التصاريح من 100 ألف إلى 120 ألف عامل.