وكالة القدس للأنباء - متابعة

مع بداية كل عهد ونهايته، يثار في الدوائر الرسمية والهيئات الأهلية اللبنانية، وبخاصة النسائية منها، ملف التجنيس، وتحديدا بالجانب المتعلق بإعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها. هذا القانون المعمول به في معظم دول العالم. فمن حقوق الطفل في القوانين الدولية الحصول على جنسية البلد التي يولد على أرضها..

الا ان قانون الجنسية برمته متوقف في لبنان لأسباب ليست خافية على أحد، ويعترف بها المسؤولون الحكوميون علانية. وهو ما أشار اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء تلفزيوني (الأحد الماضي) حين أكد أن موضوع إعطاء الأم (اللبنانية) الجنسية لأولادها أوقف في عهد الرئيس (اللبناني السابق) ميشال سليمان لأسباب طائفية، بسبب عدم وجود توازن بحيث أن أغلب الأمهات المتزوجات من غير لبنانيين تزوجن من الجنسيتين الفلسطينية والسورية "وعم قولها بصراحة"...

وعن إمكانية إصدار مرسوم تجنيس مع نهاية عهد الرئيس ميشال عون جزم ميقاتي أنّ "الموضوع غير وارد بتاتًا، وسيكون عرضة للشّبهات والسّمسرات، ولم تتمّ إثارته معي، و"الباب يلّي بيجيك منّه ريح سدّه واستريح"، وإذا أرادوا ذلك "ييجبوا حدا غيري يمضي"، مؤكّدًا "أنّني مع إعطاء الأم اللّبنانيّة الجنسيّة لأولادها، لكنّه موضوع طائفي".

هذا قاله ميقاتي ويقولها غيره من المسؤولين اللبنانيين.. وبها يتوقف ملف إنساني بامتياز والأسباب (عنصرية) بالرغم من أن معظم الكتل البرلمانية في المجلس النيابي السابق أقرت وأيدت هذا الحق للمرأة اللبنانية... لكن مع وقف التنفيذ!