دعت "حركة مقاطعة إسرائيل" في مصر (بي دي أس)، إلى مقاطعة مهرجان "إسرائيلي"، قالت إنه من المزمع تنظيمه في الفترة من 18 إلى 22 مايو/ أيار الجاري، في مكان لم يعلن عنه بعد، في مدينة نويبع في سيناء، شمال شرق مصر.
وحثت الحركة على المشاركة في “عاصفة تغريد” على “تويتر” من “أجل زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا”، حسب نص البيان.
وتابعت الحركة: “نحن نطالب كل المصريين الشرفاء بالصمود معنا في هذه الحملة حتى ننظف سيناء من المهرجانات الصهيونية، وحتى تتراجع الفنادق المستضيفة لمثل هذه المهرجانات”.
وزادت: “لمن يفكر أننا سيهزمنا الوقت ونمل من مقاومة العدو الصهيوني بسلاح المقاطعة، فهو مخطئ، لأن حملاتنا مستمرة، ولن تنتهي إلا بالتخلص من المهرجانات الصهيونية في سيناء. حملاتنا مستمرة في مكافحة الاحتلال من خلال نشر التوعية والتدوين ومقاطعة الفنادق والأماكن المتورطة مع الصهاينة من خلال التقييم السلبي على مواقع وتطبيقات حجوزات السفر، وبهذا نستهدف فقط من يلطخ يديه معهم، ومستمرون في حملاتنا حتى نطردهم من أرضنا”.
في الموازاة، طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الجنسية المصرية لمراسلة “قناة الجزيرة” شيرين أبوعاقلة بأثر رجعي كإجراء استثنائي، لتحريك دعوى ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبر صفحته الرسمية: “ارتكبت سلطات الاحتلال الصهيوني باغتيالها الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة جريمة لا تقل بشاعة عن آلاف الجرائم التي ارتكبتها طوال عقود ضد الشعب العربي الفلسطيني والشعب العربي باختلاف جبهات المقاومة، في ظل صمت وتواطؤ وتستر دولي، لم يساعده سوى خذلان وخضوع عربي”.
وأضاف: “لكن ربما يأتي بعض الجرائم الصهيونية كجريمة اغتيال شيرين عمدا ثم الاعتداء على جنازتها كجريمة لا أخلاقية غير مسبوقة موقظة ولو بشكل مؤقت للضمير العربي والإنساني والدولي”.
وأوضح: “الأمر الذي أطالب معه مصر الوطن والقيادة بدراسة منح الجنسية المصرية لاسم الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بأثر رجعي سابق على وفاتها كإجراء استثنائي، ومطالبة الخارجية المصرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لاتخاذ قرار مماثل من باقي الدول العربية، وليتخذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية”.