وكالة القدس للأنباء - متابعة

وقع 88 نائبا في البرلمان الأردني (يضم 130 نائبا)، الاثنين، على مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمّان.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن رئاسة المجلس أقرت المذكرة النيابية، وأحالتها إلى الحكومة، بعدما حازت على توقيع غالبية النواب.

وأفاد النائب خليل عطية، الاثنين، في تصريح له، بأن المذكرة التي تبناها ووقع عليها غالبية النواب، حظيت برد فعل رسمي حكومي إيجابي لم نعتد عليه.

وامتدح التجاوب الرسمي مع موقف مجلس النواب، وأكد أن هذا الموقف يأتي للرد على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتزايدة في القدس، وضد المقدسات الإسلامية.

وأكد أن مجلس النواب سلم المذكرة للحكومة الأردنية، مطالبا إياها أن تنسجم معها. وعند سؤاله بشأن إن كان سيلحق هذه الخطوة تصعيد أردني أكبر مثل قطع العلاقات، شدد على أن ما يقوم به الاحتلال "الإسرائيلي" من انتهاكات يجب أن يقابل بإجراء حاسم وفوري بالفعل.

ولفت إلى أن كلمتي رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي داخل القبة كانتا "تثلجان الصدور" وتعكس الموقف الأردني الرافض للاعتداءات "الإسرائيلية" في القدس.

وناقش النواب المذكرة ووقعوا عليها في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقال النواب في مذكرتهم إن "الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى".

وطالب النواب بإجراءات رسمية أقوى ضد الاحتلال "لا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى، وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط، وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين".