وكالة القدس للأنباء - متابعة
الجواب الذي حصل عليه محمود السيسي الابن المسئول عن ملف الإتصالات مع "إسرائيل" والمؤسسات الفلسطينية في المخابرات المصرية من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة هو الذي يؤكد بوضوح بأن فصائل قطاع غزة حصريا ليست معنية ب”التصعيد العسكري” ولا تريد الدخول بحرب مجددا لكن الأزمة مجددا عند الجانب "الإسرائيلي".
ووفقا لمصادر خاصة بالمقاومة الفلسطينية فقد تمكّن وفد المخابرات المصرية من الوصول إلى “تفاهم خاص” مع فصائل المقاومة الخميس الماضي وقبل يوم من إقتحام قوات الأمن "الإسرائيلية" للمسجد القبلي في الحرم المقدسي.
ويستند الأتفاق على أن المقاومة لن تبدأ بإطلاق أي قذائف أو صواريخ إلا في حالة واحدة فقط وهي تنفيذ المستوطنين المتشددين لتهديدهم “ذبح القربان” الذي تتحدّث عنه منابر المتشددين.
وأبلغت المقاومة الجانب المصري بوضوح بأن لديها “عدة قضايا عالقة” مع “الوساطة المصرية” من “التهدئة السابقة” العام الماضي لكن هذه القضايا لن تؤدي لأي قرار باسئناف العمل العسكري الآن، والمقاومة ستصبح في حل سريع من أي إلتزام سابق إذا ما سمحت حكومة نفتالي بينيت بطقس القربان في أي زاوية من زوايا المسجد الأقصى.
ويبدو أن الوفد المصري حصل على إلتزام بالمقابل نقله للمقاومة من جانب حكومة بينيت يقضي بأنها “لن تسمح” بطقس القربان في “أي موقع مقدس للمصلين المسلمين” وستخفف الترتيبات الأمنية للسماح للمسلمين بالصلاة.
وتعهّدت حكومة نفتالي بينيت حسب المصريين باعتقال وتوقيف أي شخص "إسرائيلي" يحمل جديًا داخل المسجد الأقصى ومنع أي طقس جماعي بتقديم القربان الذي يثير للجدل فيما أعادت المقاومة التأكيد على انها ملتزمة بما اتفق عليه في هذه الجولة وسيبقى الإتفاق ما لم يرصد الفلسطينيون أي محاولة لذبح القربان في أي من مواقع المسلمين المقدسة.
وحسب المتفق عليه بإمكان المستوطنين ذبح أي قربان في أي مكان خارج أسوار المسجد الأقصى على أن ذلك لا يحصل وتلتزم "إسرائيل" بأن لا يحصل في محيط حرم المسجد الأقصى الكامل وبمساحة 40 كيلومترا.
وحرصت حركة حماس على تقديم “إجابة موحدة” بإسم جميع فصائل المقاومة للوفد المصري وبعد إجتماع تنسيقي عام حدد مسبقا قواعد الإشتباك مع العدو وتضمن الإتفاق على استئناف العمل المشترك عسكريا فورا في حال تنفيذ طقس القربان.
وشمل الاتفاق شريكين أساسيين لحركة حماس هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي إضافة لثلاثة فصائل أخرى .
