رفع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، خلص فيه إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى “مستوى الفصل العنصري".
ويركز تقرير المسؤول الأممي، بشكل خاص على قضية “الفصل العنصري”، حيث توصل إلى أن اليهود الصهاينة والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيشون “في ظل نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية”.
وكشفت عن ذلك التقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الدولية التي كانت قد سبقت المبعوث الأممي إلى هذه الحقيقة قبل بضعة أسابيع. ويوضح لينك في تقريره أن النظام القائم “يضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”، ويشرح كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة”، بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدًا لـ “العيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم”. ويخلص إلى أن هذا “يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري".
وكانت “أمنستي” قد أصدرت في مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي تقريرا مفصلا حول معاناة الفلسطينيين، واتهمت فيه "إسرائيل" بممارسة نظام “الفصل العنصري”. وقالت في تقريرها الذي حمل عنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".