وكالة القدس للأنباء – متابعة

تناقش المحكمة العليا الصهيونية اليوم التماسات ضد طلب سلطات الاحتلال، طرد سكان مسافر يطا جنوب شرق الضفة الغربية، من بيوتهم لصالح إجراء تدريبات منتظمة للجيش في المنطقة.
ويستهدف طلب الطرد تدمير ثماني قرى ومحو نمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة. وتدعي سلطات الاحتلال بأن السكان الفلسطينيين "غزاة" لمنطقة التدريب 918، التي تم الإعلان عنها في بداية الثمانينيات.
بعد العام 1967 بدأت سلطات العدو العمل على وقف عملية التطور الطبيعي في المنطقة.
خمسة رؤساء حكومة وتسعة وزراء دفاع وسبعة رؤساء أركان وثمانية من منسقي أعمال الحكومة، تغيروا منذ أن قدمت في بداية العام 2000 الالتماسات الأولى ضد الطرد الجماعي.

وبدأت ما تسمى الإدارة المدنية، بين حين وآخر تنفذ أعمال هدم وتصادر سيارات ومباني متنقلة، وتحظر بشدة ربط القرى بشبكات المياه والكهرباء.
وعلى مدى سنين، طلبت النيابة العامة تأجيل إعطاء الرد على الالتماسات. ولم يعطَ رد إلا في نيسان 2012، إذ أعلنت بأن الجيش نفذ بعض التغييرات في المخطط الأصلي لمنطقة التدريب، وأنه بدلاً من إخلاء وهدم 12 قرية، طالب الجيش بإخلاء وهدم ثماني قرى. لذلك، أمرت المحكمة العليا الملتمسين بإلغاء الالتماسات. وقُدم التماسان جديدان في بداية 2013، وستتم مناقشتهما اليوم.

المصدر:  هآرتس