هل بدأ عضو اللجنتين التنفيذية (للمنظمة) والمركزية (لفتح) حسين الشيخ بممارسة دوره كخليفة مطوب لرئيس سلطة رام الله محمود عباس؟ هذا السؤال أوحى به اللقاء الذي جمع الشيخ مع المبعوث الأمريكي الى المنطقة هادي عمرو في رام الله، حيث جرى البحث بملفات عدة، كما تاقول وسائل إعلام السلطة، منها الثنائية، أو ما يتعلق بالوضع مع (سلطايت الاحتلال)، وقضايا إقليمية ودولية.
وقال الشيخ، إن مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ولا يجوز تجزئة الشرعية الدولية والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية. وأضاف خلال تغريدة له على «تويتر»، أمس، أنه أبلغ ذلك للمبعوث الأميركي للمنطقة هادي عمرو، الذي التقاه في رام الله.
وأضاف، «أكدنا خلال اللقاء مع الموفد الأميركي، أنه حان وقت تنفيذ القرارات الدولية، ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا".
وكان عمرو قد وصل إلى رام الله للقاء "مسؤولين فلسطينيين" في زيارة متكررة، تهدف بالعادة إلى دفع العلاقات مع (سلطات الاحتلال) إلى الأمام قدر المستطاع. وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي، وعن الوفد الأميركي، مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية، جورج نول. ويقف عمرو وراء بدء لقاءات بين الطرفين العام الماضي، وهي لقاءات هدفت إلى كسر الجمود، آنذاك، وأثمرت عن دعم اقتصادي للسلطة ضمن مسار قالت مصادر حكومة العدو، إنه إلى جانب المسار الأمني، الوحيدين اللذين ستتعاطى معهما، رافضة الخوض في تفاصيل سياسية.
وقالت مصادر إعلامية، إن الشيخ طلب من عمرو تنفيذ الولايات المتحدة لجميع وعودها، بما في ذلك إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، كما طلب منه موقفاً أميركياً واضحاً وضاغطاً ضد الانتهاكات "الإسرائيلية"، ولجهة إجبار "إسرائيل" على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبدء مفاوضات سياسية. وحسب المصادر، تم نقاش الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعاد الشيخ التأكيد على أن السلطة تنأى بنفسها عن إصدار أي موقف. وطلب الشيخ، كذلك، وقف اقتطاع "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية، ودعماً أميركياً أكبر ومباشراً للسلطة الفلسطينية.
وجاء اللقاء الفلسطيني الأميركي، في ظل حالة من الغضب والإحباط الفلسطيني، من تعامل الإدارة الأميركية مع ملف القضية. وبنت السلطة آمالاً على تغيير ملموس في الموقف الأميركي منذ وصول الرئيس جو بايدن للحكم، بعدما مرت العلاقات بأسوأ مراحلها مع الإدارة السابقة، التي أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وقطعت المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، التي عرفت باسم "صفقة القرن"
وكانت السلطة ترغبم في ترميم سريع للعلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. إلا أنها اصطدمت بالوهم الذي تغرق فيه منذ عقود عدة!