يواصل الأسرى الإداريون في سجون العدو مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 71 على التوالي، في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وللمطالبة بإنهائها.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى، وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ أسبوعين مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، فيما أعلن أسرى آخرون في عدة سجون عن وقف تناول الدواء.
وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية.
وأضاف أن هذه المحاكم تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).