أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الإصرار على انعقاد المجلس المركزي بالطريقة التي تم بها وفي ظل غياب التوافق الوطني ومقاطعة عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية الأساسية، إنما شكل خطوة نحو المزيد من تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية وعرقلة محاولات انهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس سياسية وتنظيمية واضحة وراسخة تستند لإنهاء خيار ونهج اوسلو وما ترتب عليه من نتائج كارثية على القضية الفلسطينية.
وقالت الفصائل في بيان لها:"إن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الانقسامي حول اوسلو وتعليق الاعتراف وتحويل القرارات للجنة التنفيذية لتحديد آليات التنفيذ، انما تحمل الكثير من محاولات التضليل والخداع للرأي العام الفلسطيني لأنه سبق ان تم اتخاذ هذه القرارات منذ عام 2015 ولم تجد طريقها للتنفيذ".
وأضافت الفصائل في بيانها:" بعد انعقاد المجلس المركزي مباشرة وبتاريخ 8/2/2022، فوجئ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بمرسوم رئاسي خطير تم من خلاله اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بجميع دوائرها ومؤسساتها فرعا ودائرة من دوائر سلطة الحكم الإداري الذاتي في ظل هيمنة الاحتلال".
وأشارت إلى أن هذا المرسوم ورغم أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وما قيل حول تعديله إنما يشكل خطراً حقيقياً على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة مما سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.