وكالة القدس للأنباء - متابعة
قال الحقوقي مروان أبو فريح، إن 195 شخصا من مختلف البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، ما زالوا رهن الاعتقال على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021، وهبة أحداث النقب الأخيرة في كانون الثاني/ يناير 2022.
وأكد أبو فريح أن حملة الاعتقالات مستمرة لغاية اليوم، إذ تم خلال الأسبوع الماضي اعتقال 14 شابا من النقب على خلفية الهبة الشعبية، غالبيتهم طلاب في آخر سنوات التعليم الجامعي، ومعظمهم من قرى النقب غير المعترف بها. أما بالنسبة للمعتقلين منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتشجير أراضي سعوة فقد تم اعتقال قرابة 150 شابا بينهم نحو 40% من القاصرين، ويقبع منهم في السجون اليوم 36 شابا بينهم 7 قاصرين، وشاب في الحبس المنزلي.
وأشار أبو فريح إلى أنه "لمسنا منذ بداية حملة الاعتقالات التركيز ضد القاصرين، وواجهنا تصعيدا في المحاكم خاصة ضد المعتقلين القاصرين، إذ أنه مقابل كل قرار لإطلاق سراح قاصر كانت الشرطة تقدم طلبا لوقف تنفيذ القرار كي يتسنى لها تقديم استئناف على قرار إطلاق السراح، وواجهنا 45 طلب استئناف تقريبا منذ بداية حملة الاعتقالات على قرارات إطلاق سراح الشبان والقاصرين، فقد كان واضحا بقرار مسبق بأنه لن يسمحوا بخروج أية معتقل من السجن، وكانت الشرطة تقدم استئنافات للمحكمة المركزية، والأخيرة تستجيب لطلب الشرطة بتمديد اعتقالهم حتى يتسنى لها القيام بإجراءات تحقيق، والاستمرار بالتحقيق ضد المعتقلين، على الرغم من أنها لم تقم على أي إجراءات تحقيق منذ اعتقالهم الأول، وذلك بحجة أن لا وقت لديها، وهي بحاجة لعدة أيام، وبهذا المحكمة أعطت صلاحية لطلب الشرطة واستجابت لها، وقررت تمديد اعتقال قاصرين. وقد تعرض عدد من القاصرين لتمديد اعتقالهم خمس مرات. أما عن ظروفهم في المعتقل، فهم يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة، فقد لمسنا بأن المحكمة ليست منصفة من حيث الإجراءات التي تتخذ ضد القاصرين، وهي تتعامل معهم كبالغين، وبعض القاصرين كان محتجزا لمدة 25 يوما في ظروف تحقيق قاسية، إذ يُحرم القاصر من وجبة الطعام ويتم إرغامه على البقاء مستيقظا حتى يتم الضغط عليه للاعتراف بتهم لم يقم بها، حتى تم تقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم".
