بيروت - وكالة القدس للأنباء
أكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد بأن القرار الذي إتخذته إدارة الأونروا بحق الأستاذ محمد خليل (أبو عرب) بفصله تحت ذريعة وحجة الحيادية لهو أمر في غاية الخطورة، خصوصا وأن موظفي الأونروا هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، يحملون هم قضيتهم العادلة مثل أي فرد فلسطيني عانى وما زال يعاني من الإجحاف الحاصل في حق القضية الفلسطينية وفي ظل صمت المجتمع الدولي على جرائم الإحتلال الصهيوني والذي بسببه تهجر من أرضه ودياره وبسببه أنشئت هذه الوكالة لحين العودة إلى دياره.
وأضاف محمد بأن على إدارة الأونروا إجراء تقييماتها بحق موظفيها بناء على كفائته وعمله وليس بناء على انتمائه الوطني والسياسي، وما تطلبه من موظفيها يعني أن ينسلخ الموظف عن قضيته ونسيجه وأن يصبح بلا انتماء أو أي حس وطني وهو أمر لا يمكن أن يتم السكوت عليه خصوصا وأن حق التعبير عن الرأي كفلته القوانين الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة .
وتوجه محمد برسالة إلى المدير العام قائلا بأنه من الأولى أن يلتفت إلى هموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الحاصلة وأن يصب جل إهتمامه نحو تأمين الخدمات الصحية والتربوية وإعداد خطط طوارىء صحية وإجتماعية لمواجهة التداعيات الصحية الحاصلة جراء وباء كورونا و التداعيات الإقتصادية جراء إنهيار قيمة العملة الوطنية، وان لا يكون مساهما في سياسة التضييق على أبناء شعبنا في المخيمات.
وختم محمد قائلا بأن هكذا قرار يتماشى مع إتفاق الإطار الذي وقعته الأونروا مع الإدارة الأميركية وهو ما رفضه كل قطاعات شعبنا الفلسطيني، وبالتالي فإن الأونروا تضع نفسها في مواجهة الشعب الفلسطيني خدمة ومراعاة للإحتلال والإنحياز إليه على حساب الحق الفلسطيني، وهو أمر يجب أن لا يمر ويجب أن يكون هناك تكاتف فلسطيني حول هذه القضية وتكون بداية لزيادة الضغط على الأونروا من أجل توفير وتحسين خدماتها في المخيمات.
