صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، في الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته المعارضة بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، فيما قدم وزير الخارجية الصهيوني، يائير لبيد، استئنافا على قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.
وصوت لصالح مقترح المعارضة لقانون "المواطنة" سبعة وزراء فيما عارضه ثلاثة وزارء وامتنع أحد أعضاء اللجنة عن التصويت؛ وعلم أن حزب "ميرتس"، الذي يشارك في الائتلاف وفي تشكيلة اللجنة الوزارية للتشريع، يرفض دعم القانون.
وتأتي مصادقة اللجنة الحكومية على قانون المعارضة، في إطار رغبة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في المضي قدما بالإجراءات التشريعية لإعادة سن بند منع الشمل في قانون المواطنة، وفي محاولة لحشد تأييد المعارضة لتمرير القانون، بعد أن فشلت في تمديده في تموز/ يوليو الماضي، في ظل معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.
لبيد يعترض على قرار اللجنة التشريعية
وفي أعقاب قرار اللجنة الوزارية للتشريع، قدم وزير الخارجية، لبيد، اعتراضا على قرار اللجنة بخصوص قانون المواطنة الذي اقترحه عضو الكنيست سمحا روتمان، الأمر الذي يستوجب طرح مشروع القانون لمنقاشة موسعة في الحكومة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لبيد لا يعارض القانون أو الإجراءات التي تترتب عليه، وأن معارضته تأتي في سياق رفضه لدعم قانون بادر إليه أحزاب المعارضة، وإصراره على تمرير نسخة القانون الذي قدمته شاكيد عن الحكومة.
وكانت شاكيد قد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
وإلى جانب المعارضة، أعلن حزب ميرتس، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.