تعتزم لجنة الداخلية في الكنيست، الإثنين، مناقشة طرح "قانون الكهرباء" للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد أسبوعين من التأجيل، في ظل الخلافات بين رئيس اللجنة البرلمانية ومقترح القانون، النائب وليد طه (القائمة الموحدة)، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد ("يمينا").
ويأتي طرح القانون لمداولات اللجنة، بعد التوصل إلى تفاهمات بين طه وشاكيد، فرضت خلالها الأخيرة شروطها التعجيزية التي قد تحول دون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها بموجب مشروع القانون المقترح، والذي كان قد مر بالقراءة الأولى بدعم 61 عضو كنيست (من بينهم نواب المشتركة)، ومعارضة 48.
وبحسب مشروع القانون، يحق لوزيرة الداخلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى بدون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن).
والشروط التي حددها مشروع القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك التاريخ.
ولفتت تقارير صحافية إلى أن تسوية الخلافات بين النائب طه والوزيرة شاكيد، جاءت في أعقاب نجاح الأخيرة في فرض شروطها، وتراجع الموحدة عن الشروط التي كانت قد حددتها مسبقا، والتي تمثلت بإلغاء بنود التسوية المرافقة لقانون الكهرباء، وإلغاء صلاحيات شاكيد، وتعيين طرف ثالث كمندوب عن وزارة الداخلية بديلا عن شاكيد.
وبذلك تكون الموحدة برئاسة منصور عباس قد تراجعت عن تهديد شركائها في الائتلاف، وعن مطالبتها بتقليص صلاحيات شاكيد التي تحتفظ لنفسها بموجب القانون بالصلاحية الحصرية بشأن إصدار أمر إداري نهائي يتيح ربط مبنى سكني غير مرخص، بالكهرباء، غير أن هذه المطالب لم تتحقق وذلك بعدما حصلت شاكيد على دعم شركائها في الائتلاف الحكومي.
والتعديلات الوحيدة التي طرأت على نص القانون الذي سيخضع لمداولات لجنة الداخلية في الكنيست، برئاسة طه، اليوم، الإثنين، تتعلق بتقصير الفترة الزمنية التي يتعين على اللجان المختصة في وزارة الداخلية وفي لجان التخطيط والبناء، الموافقة خلالها على طلب التوصيل بالكهرباء أو رفضه.
وبموجب التعديلات الجديدة سيتم تقصير مدة النظر في طلبات ربط البيوت بالكهرباء من 120 يومًا إلى 60 يومًا (سيكون القرار فيها بيد شاكيد)، وتقصير مدة نظر لجان التخطيط التي تمنح تراخيص البناء، من 45 يوما إلى شهر واحد؛ في حين تم رفض كافة طلبات الموحدة في هذا الشأن.
وكانت الموحدة قد هددت شركائها في الائتلاف وطالبت بتقليص صلاحيات شاكيد التي تحتفظ لنفسها بموجب القانون بالصلاحية الحصرية بشأن إصدار أمر إداري نهائي يتيح ربط مبنى سكني غير مرخص، بالكهرباء، غير أن هذه المطالب لم تتحقق وذلك بعدما حصلت شاكيد على دعم شركائها في الائتلاف الحكومي.
وذلك يعني أن صلاحية الموافقة على توصيل المباني بالكهرباء ستبقى في يد شاكيد، لكن سيتعين عليها اتخاذ قراراتها المتعلقة بالطلبات المقدمة، في غضون شهرين من تقديم الطلب، بدلاً من أربعة أشهر.
وكان طه، قد صرّح في بيان صدر عن الموحدة، أنه "بحسب اقتراح القانون يحق لكل صاحب بيت غير مرخص إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية: الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، والحديث هنا عن تقديم خارطة وليس الانتظار لسنوات حتى المصادقة عليها. والثالث: تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص".
وفي بيان منفصل، قال طه إن أقوال شاكيد التي تفيد بأن كل مواطن سيستفيد من قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء سيضطر لدفع 200 ألف شيكل، "أقوال كاذبة غير صحيحة وغير مسؤولة"، معتبرا أنه "كلما اقترب موعد إقرار القانون بشكل نهائي تزداد الضغوطات لدى شاكيد لأنها تعرف أنه عند الكشف عن المستند القانوني المرافق للقانون سيتضح أن كل ما بثته هي من أكاذيب للتقليل من أهمية القانون سيتبخر".
في المقابل، أكدت القائمة المشتركة أن "اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية، أييليت شاكيد، التي وضعت عراقيل منها أنه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري أولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وهذه عرقلة إضافية للاستحقاق لربط البيوت بالكهرباء".
وشددت المشتركة، في بيان سابق، على أن "هذا القانون يحلّ مشكلة 5% من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال"، موضحة أنها "صوتت مع اقتراح الموحدة رغم محدوديته لحل مشاكل البيوت العربية بشكل جارف والعراقيل الجمّة التي تمّ وضعها من قِبل وزيرة الداخلية".
وكان المحامي المختص في قضايا الأرض والمسكن، د. قيس ناصر، قد ناشد النواب العرب بعدم التصويت على القانون، مشيرا إلى أنه يشمل شروطا تعجيزية لربط المنازل بالكهرباء. وبيّن ناصر أن القانون المقترح لن يؤدي بصيغته الحالية إلى تحقيق ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء لأنه يعتمد شروطا معقدة وتعجيزية لا تنطبق على أغلب البيوت والمناطق المعنية في البلدات العربية.
وأكدت مصادر في القائمة المشتركة، أن نص القانون الذي ستبحثه لجنة الداخلية، الإثنين، للدفع باتجاه طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، هو نفس نص مشروع القانون الذي مرّ في القراءة الأولى، والذي طالب طه والقائمة الموحدة بتغييره.
واعتبرت المصادر أن عدم إلغاء صلاحيات شاكيد والإبقاء على البنود الجوهرية في القانون دون تغيير، دليل على أن الأخيرة، فرضت شروطها على حلفائها في القائمة الموحدة، ونجحت في إفراغ القانون من محتواه، الأمر الذي لا يعود بالنفع على البيوت العربية غير المرخصة، ويعطل ربطها بالكهرباء.
وهكذا تسير "القائمة الموحدة" بالداخل المحتل عام 48، برئاسة منصور عباس على خطى "سلطة أوسلو" برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة 67، بحيث تسارع للتنكر لكل تعهداتها
وتعزز فشلها في تحقيق وعودها الانتخابية، ما يثير التساؤل حول حقيقة بقائها في ائتلاف حكومي يميني يهدف إلى تهديد ومحاصرة شعبنا ومقدساته على امتداد كل المساحة والديموغرافيا الفلسطينية.