في بيان متزامن ومتقاطع مع تصريحات وزير خارجية السلطة رياض المالكي، المتوجه الدائمخ للمجتمع الدولي، دعت 145 منظمة أهلية فلسطينية، الأمم المتحدة "إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات يرتكبها المستوطنون الصهاينة بحقهم، بحماية من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وهي جزء من محاولات “الترحيل القسري” وترتقي إلى “جرائم حرب".
وهذا البيان الصادر عن شيكة المنظمات الأهلية التي "أبصرت النور" مع اتفاق أوسلو يتساوق مع عجز السلطة عن حماية شعبها، وإصرارها على رهاناتها السياسية التدميرية التي يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وعلى امتداد الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية... وتواصل أجهزتها الأمنية حماية أمن المستوطنين وتعقب المجاهدين والأسرى المحررين بدون خجل.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عبر بيان، (صدر أمس الأحد) إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمالي الضفة.
وهذه الاعتداءات وصفتها الشبكة بأنها “انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضا مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية".
وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعت إلى توفير كل الخطوات اللازمة لدعم الفلسطينيين للبقاء في أرضهم، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وحثت الشبكة على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال.
وأضافت أن هذا يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة “غلاة التطرف والعنصرية".
ودعت الشبكة أيضا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لإنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، وللعمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وفق البيان.
واللافت في هذا البيان الصادر عن "شبكة المنظمات الأهلية" التي خرجت الى النور مع اتفاق اوسلو في العام 1993، أنه يتزامن ويتقاطع مع تصريح وزير خارجية السلطة رياض المالكي لإذاعة "صوت فلسطين"، الذي قال فيه إن القيادة أرسلت رسائل لكافة دول العالم للتحرك لوقف جرائم إسرائيل" والمستوطنين قبل فوات الأوان، وقبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لا يمكن العودة عنها مع استمرار "إسرائيل" في تنصلها من الاتفاقيات".
فالملكي وهو يهدد بالقرارات الحاسمة من المجلس المركزي والتي "لا يمكن العودة عنها مع استمرار "إسرائيل" في تنصلها من الاتفاقيات" يدرك أن كلامه فارغ وممجوج ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه بلحمه الحي قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال..
ان تصريح المالكي الفارغ من اي مضمون وبيان الشبكة الأهلية، إنما يعكسان استمرار رهان السلطة على ما يسمى بالمجتمع الدولي، وعدم تبني المقاومة – حتى الشعبية منها التي سوقت لها السلطة وفرضتها خلال اجتماعات القاهرة- حتى في ظل اقتحام المستوطنين للقرى وحرق البيوت وتهديد شعبنا.
ان إصدار البيان وتصريح المالكي في ظل المواجهة المحتدمة بين الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وبين قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الأوباش على امتدا الضفة الغربية المحتلة، من شأنه إثارة الجدل ميدانيا وخلق انقسام في الشارع الفلسطيني، في عودة مكشوفة إلى ما فعلته إبان الانتفاضات السابقة.
ان سلطة أوسلو التي تخلت عن المقاومة المسلحة سابقا، ها هي تتخلى اليوم عن "المقاومة الشعبية"، أيضا، وهذا الأمر يؤكد على أرض الواقع تخلي السلطة بشكل رسمي عن حماية "شعبها" الذي تدعي قيادته وتمثيله والنطق باسمه، بخاصة بعد انشغال أجهزتها الأمنية بحماية أمن المستوطنين ، وملاحقة المجاهدين والأسرى المحررين، وزجهم في معتقلاتها...
ان سلطة أوسلو التي تتفرج على شعبها وهو يواجه بلحمه الحي إرهاب واعتداءات قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، تصر على مواصلة نهج التسوية التدميري الذي يدفع أهلنافي الضفة ثمنه من أمنهم وأرزاقهم.
ملاحظة:
أُنشئت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وكيان العدو، وهي تقول عن نفسها إنها "تجمع ديمقراطي مدني مستقل يهدف لتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان"، وفق موقع الشبكة، التي تضم 145 مؤسسة أهلية.