لابيد: سندعم اتفاقاً نووياً إن كان جيداً

قال وزير الخارجية "الإسرائيلي": "ليس لدينا مشكلة في إبرام صفقة"، لكن ربما يقول ذلك لأنه يعتقد أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بعيدة.

قال وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لابيد، الأربعاء، إن "إسرائيل" لن تواجه مشكلة إذا دخلت الولايات المتحدة في اتفاق نووي قوي مع إيران من شأنه أن يحد بشكل دائم من قدرتها على تجميع سلاح نووي، وأن التوصل إلى حل مع الفلسطينيين أصبح الآن أولوية أدنى لحكومته خلف الوباء والاقتصاد.

جاءت تعليقات السيد لابيد على الصفقة الإيرانية في محادثة بالفيديو من مكتبه بعد ساعات فقط من لقائه مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن. سافر السيد سوليفان إلى "إسرائيل" في محاولة لإنشاء ما أسماه "استراتيجية مشتركة" مع حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، التي كانت تخرب المنشآت النووية الإيرانية بينما حاولت الولايات المتحدة استعادة معاهدة 2015 مع طهران.

من المقرر أن يصبح لابيد رئيسًا للوزراء في العام 2023 إذا استمرت الصفقة الائتلافية الهشة التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية. قد يعكس استعداده لفرض عقوبات على صفقة أمريكية مع دولة لا تثق بها "إسرائيل" بشدة الاستنتاج الذي مفاده أن آمال إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تبدو الآن وكأنها محطمة.

فشلت الجهود التي استمرت عامًا لاستعادة اتفاقية العام 2015 التي تخلى عنها الرئيس دونالد ج. ترامب - بدعم من "إسرائيل" - حتى الآن، ورفضت إيران أي جهد لجعل الاتفاقية "أطول وأقوى"، وهو الهدف الذي حدده وزير الخارجية أنطوني جي. بلينكين.

قال السيد لابيد في المقابلة: "ليس لدينا مشكلة في صفقة.. الصفقة الجيدة شيء جيد".

وقال إن ثاني أفضل خيار لن يكون هناك اتفاق سوى تشديد العقوبات والتأكد من أن إيران لا تستطيع المضي قدماً. "والخيار الثالث والأسوأ هو إبرام صفقة سيئة".

عندما كان في "إسرائيل"، ألمح السيد سوليفان أن نافذة استمرار الدبلوماسية قد انقلبت إلى "أسابيع".

وقال للصحفيين: "نحن لا ندرج موعدًا في التقويم علنًا، لكن يمكنني أن أخبركم أننا خلف الأبواب المغلقة نتحدث عن الأطر الزمنية، وهي ليست طويلة".

جاءت محادثاته في "إسرائيل"، وهي جزء من مراجعة ربع سنوية للتخطيط الدبلوماسي والعسكري، والعمليات السرية لإبطاء البرنامج النووي الإيراني، وسط خلاف بين المسؤولين الأمريكيين و"الإسرائيليين" حول ما إذا كان برنامج التخريب "الإسرائيلي" يأتي بنتائج عكسية. هناك أدلة كثيرة على أنه في كل مرة يتم فيها تدمير المنشآت النووية الإيرانية، تعيد طهران تشغيلها بسرعة، إذ قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي أحدث وأكثر كفاءة تقوم بتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع.

في محادثة واسعة النطاق، استبعد السيد لابيد أيضًا إقامة علاقات دبلوماسية وشيكة مع المملكة العربية السعودية أو إندونيسيا، وهما من أكثر الدول ذات الأغلبية المسلمة تأثيرًا في العالم. لكنه قال إن "إسرائيل" تجري محادثات مع دول عدة سعت في السابق لمقاطعتها إلى حين إيجاد حل للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، لكنها تدرس الآن تطبيع العلاقات.

كما قال السيد لابيد إن حكومته - تحالف متنوع من اليمين واليسار والوسطيين مثله - كانت تركز بشكل أكبر على القضايا الداخلية مثل حماية المؤسسات الديمقراطية "الإسرائيلية" وحماية الاقتصاد "الإسرائيلي" أكثر من التركيز على إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وشدد على معارضة "إسرائيل" للجهود الأمريكية لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، التي كانت مغلقة في ظل إدارة ترامب. وقال السيد لابيد إن إعادة فتح القنصلية سيشكل تحدياً للسيادة "الإسرائيلية" في القدس التي تعتبرها "إسرائيل" عاصمتها غير القابلة للتجزئة. يأمل الفلسطينيون في أن يتم تقسيمها في يوم من الأيام، على أن يشكل الجزء الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية.

ناقش "الإسرائيليون" بشدة ما إذا كانوا سيدعمون المفاوضات مع إيران، التي استؤنفت في فيينا في وقت سابق من هذا الشهر، أو يحثون الولايات المتحدة وأوروبا على التخلي عن هذا الجهد. عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، عارض بنيامين نتنياهو إدارة أوباما لأنها صاغت الاتفاق النووي - واتخذ خطوة رائعة للضغط ضده في الكونجرس - وفي العام 2018 دفع السيد ترامب للتخلي عنه.

التزمت إيران بالاتفاقية إلى حد كبير، وحافظت على تخصيبها للوقود النووي ضمن المستويات المطلوبة، وتحت تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الآونة الأخيرة، مع وصول مستويات التخصيب الإيرانية إلى مستويات جديدة وحظر المفتشين، قال عدد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين "الإسرائيليين" السابقين إنهم يعتقدون الآن أنهم كانوا في وضع أفضل مع إبرام المعاهدة.

يبدو أن السيد لابيد يحاول سد الفجوة مع الولايات المتحدة.

"غالبية الإسرائيليين، بما في ذلك المعارضة، شعرت أن الاتفاقية لم تكن صفقة جيدة بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى الاتفاقية النووية باسمها الرسمي، خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال إن هذا يرجع جزئيًا إلى "أحكامها الآجلة" بشأن أنشطة التخصيب، التي ستسمح لإيران بإنتاج أكبر قدر ممكن من المواد النووية التي تريدها بدءًا من العام 2030.

وامتنع السيد لابيد عن التعليق على جهود التخريب "الإسرائيلية"، لكنه قال إن ما يحدث للمنشآت النووية الإيرانية لا علاقة له بالمفاوضات. "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله لكم هو أن "إسرائيل" قالت مرات عدة: لدينا الحق في حماية أنفسنا من أكبر التهديدات الوجودية".

ساعدت المخاوف المشتركة بشأن إيران في إعادة تحديد الخريطة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، ما سمح "لإسرائيل" بالبدء في تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع أربع دول عربية كانت قد تجنبت إيران في السابق بسبب عدم وجود حل للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني.

أقامت "إسرائيل" علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في العام 2020، في عملية عُرفت باسم اتفاقيات إبراهام، وبدأت لاحقًا عملية مماثلة مع المغرب والسودان.

لم ينضم أي بلد إلى العملية منذ أواخر العام الماضي، لكن السيد لابيد قال إن المناقشات كانت تجري مع "عدد قليل من البلدان". واستبعد انفراجًا وشيكًا مع المملكة العربية السعودية، أقوى دولة في الخليج العربي، وإندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان، وهما دولتان وصفهما بـ "الكأس المقدسة".

ألمحت المملكة العربية السعودية إلى أنها مهتمة بتحسين العلاقات الدبلوماسية. تشعر الحكومتان السعودية و"الإسرائيلية" بالقلق من إيران، وعندما كان رئيسًا للوزراء في العام 2020، التقى السيد نتنياهو سراً بالقيادة السعودية، حسبما أفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

لكن المسؤولين السعوديين نفوا عقد الاجتماع واستبعدوا التوصل إلى اتفاق رسمي قبل إقامة دولة فلسطينية. قال السيد لابيد إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن تقارب كامل.

في غضون ذلك، قال: "ما نحن مصممون على القيام به هو تحويل اتفاقيات إبراهام إلى قصة نجاح. نريد من الناس في العالم، وفي الشرق الأوسط، أن يفهموا أن هذا الأمر يعمل".

وكان السيد لابيد أكثر حذراً بشأن العلاقات مع الفلسطينيين، وقال إنها ليست محط تركيز رئيسي للحكومة "الإسرائيلية" الحالية. اختلف السيد لابيد وزملاؤه بشدة حول القضية الفلسطينية، ووافقوا بدلاً على توجيه طاقاتهم نحو أمور أقل احتمالًا لانقسام تحالفهم الصعب المكون من ثمانية أحزاب.

ومن المقرر أن يتولى السيد لابيد رئاسة الوزراء خلفاً لبينيت في العام 2023 ، بموجب اتفاقية تقاسم السلطة المبرمة في حزيران / يونيو الماضي. ولكن حتى تحت قيادته، يتوقع السيد لبيد إحراز تقدم ضئيل نحو حل الدولتين للصراع ولا يعتقد أن الفلسطينيين - الذين تنقسم قيادتهم بالتساوي - مستعدون أيضًا.

وقال: "سيأتي ذلك اليوم الذي نكون فيه قادرين على المضي قدمًا نحو حل الدولتين، وهو ما أؤمن به". وأضاف: "هذا شيء أريد أن أفعله. لكن في الوقت الحالي، هذا ليس ما نحن بصدده".

وتعهد بمواصلة مختلف تدابير بناء الثقة مع الفلسطينيين، مثل الاجتماعات الأخيرة رفيعة المستوى بين المسؤولين "الإسرائيليين" والفلسطينيين وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، المؤسسة المستقلة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

اعترف السيد لابيد بأن حكومته كانت بصدد توسيع العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، وهي خطوة يقول النقاد إنها تجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى بسط السيادة الفلسطينية هناك. لكنه قال إن الحكومة أوقفت الخطط طويلة الأمد لبناء مستوطنتين ضخمتين جديدتين في القدس الشرقية يقول نشطاء إنه من المرجح أن تمنع القدس الشرقية من أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.

ومع ذلك، بدا أن لابيد استبعد التنازل عن جزء من القدس للفلسطينيين في ظل رؤيته لحل الدولتين، وقال إن "إسرائيل" ستواصل معارضة إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس.

وينظر القادة الفلسطينيون إلى إعادتها إلى وضعها السابق على أنها ضرورية لإعادة الزخم نحو تسوية تفاوضية. لكن السيد لابيد اقترح إعادة فتح القنصلية في رام الله، وهي مركز إداري فلسطيني رئيسي.

وقال: "القدس عاصمة إسرائيل.. وبالتالي، نعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى سفارة وقنصلية لإسرائيل وحدها في القدس".

---------------------  

العنوان الأصلي: Lapid Says Israel Will Support Iran Nuclear Pact, if It’s ‘a Good Deal.’

الكاتب: David E. Sanger and Patrick Kingsley

المصدر: نيويورك تايمز

التاريخ: 23 كانون الأول / ديسمبر 2021